شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢٨٤

جواز الأُجرة على المستحب منها

جواز الأُجرة على المستحب منها

بطل عقده .

ولو استأجره لعمل تقع النيابة فيه من حجّ ، أو زيارة ، أو أداء

مستحبّ ، أو فعل مكروه ، أو مباح ; فلا بأس به .

غير أنّ الحقّ أنّ النيابة عن الحيّ في المندوبات لا تدخل في

العمومات ; فيقتصر على مورد الدليل . فما ذكره بعضهم ( 1 ) حاكماً ،

وبعضهم ( 2 ) متردداً ، من جواز الاستئجار والمعاوضة على جميع المندوبات عن

الحيّ ; خلاف التحقيق . ودعوى عموم الإجارة ( 3 ) والنيابة له في محلّ المنع .

فقد ظهر من ذلك أنّ المانع الذاتي من المعاوضات جار في

الواجبات ، والمحرّمات . وأمّا ما عداها من المندوبات ، والمكروهات ،

والمباحات ; فلا مانع لها من جهة الذات . فإنْ كان منعٌ فمن أُمور

خارجيات .

وهذه المسألة من أُمّهات المسائل ، وينبغي لها استقصاء الفتاوى

والدلائل ، غير أنّ صاحب الذهن الوقّاد والفكر النقّاد يجد أنّ ما ذكرناه مع

قلّته فوق ما يراد .

( نعم لو أخذ الأُجرة ) أو غيرها من الأعواض ( على المستحبّ منها

( 1 ) لم أجد مصرّحاً بذلك ، نعم يستفاد ذلك من ظاهر كلامهم في مسألة جواز أخذ الأُجرة على ما زاد على الواجب في تجهيز الميّت ، فانظر : إيضاح الفوائد : 1 / 408 ، و : التنقيح الرائع : 2 / 15 ، و : جامع المقاصد : 4 / 35 ، و : مسالك الأفهام : 3 / 130 - 131 ، و : الروضة البهيّة : 1 / 273 ، و : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 90 - 91 . لكن مع استثناء الصلاة والصوم ، فقد ادعى المحقق الكركي الإجماع على عدم جواز النيابة فيهما إلاّ عن الميّت ، فراجع : جامع المقاصد : 7 / 153 . ( 2 ) الظاهر أنّ المراد به المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 91 . ( 3 ) كما في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 91 .