شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢٨٣

حرمة الأُجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم

عليه ( 1 ) ; لم يكن فيه بأس ، وهو خارج عن المسألة ( 2 ) . على أنّا نمنع ما

ذكره أعلى الله شأنه وأنار برهانه ، لأنّ التوقّف على الإذن لا ينافي الوجوب

في أوّل درجته ، فيكون الوجوب مطلقاً والإيجاد مشروطاً بالإذن ( 3 ) . نعم

إنّما يظهر خلافه فيما اشتبه إطلاقه وشرطيته ، فإنّا نمنع عن تعلّق الاستئجار

به بناءً على ظاهر الإطلاق ، والظاهر من طريقته تقديم الشرطية ، لأصالة

عدم التكليف عند عدم الشرط .

ومن هذا تبيّن : أنّ ما علمناه من الواجب المشروط ، كالصناعات من

خياطة وحياكة ونحوهما ، ممّا يتعلّق بصلاح نظام الدنيا ; فلا نتأمّل في أخذ

الأعواض عليه . وما يتعلّق بسياسة الدين ، وأحكام شريعة سيد المرسلين ،

من العلوم والمقدّمات التوصّلية لمَن أراد التوصّل بها ، والفتاوى الشرعية ،

وتعليم الواجبات الحتمية ; فلا يجوز أخذ العوض عليه . وما يشكّ فيه

ملتحق عندنا به .

كلّ ذلك فيما يتعلّق بالواجب . وأمّا الأحكام الأربعة الباقية ; فالحرام

منها قد تقدّم الكلام فيه بما لا مزيد عليه . وأمّا الثلاثة الأُخر ; فلا مانع من

جهة ذاتها ، ولا منافاة بين المعاوضة وبين صفاتها ، فإنْ حصل مانع خارج

عنها حكمنا بالمنع منها ، كخلوّ النفع ، أو عدم إمكان تعلّق الملك ، أو عدم

إمكان النيابة فيه ، من غير فرق بين الندب وغيره ، فلو استأجره على خياطة

ثوب نفسه ، أو بناء حائطه ، أو كتابة مصحفه ، أو صلاة نافلته عن نفسه ( 4 ) ;

( 1 ) أي : على ذلك الغير . ( 2 ) لأنّه ليس من أخذ الأُجرة على الواجب ، فالموضوع منتف . ( 3 ) عبارة : ( فيكون الوجوب مطلقاً والإيجاد مشروطاً بالإذن ) لم ترد في الطائفة الثانية من النسخ . ( 4 ) ورد في الطائفة الثانية من النسخ في هذا الموضع زيادة العبارة التالية : ( على أن يكون هو المالك للعمل على نفسه ) .