شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢٨٠

حرمة الأُجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم

به ، كان للمستأجر سلطان عليه في الإيجاد والعدم ، على نحو سلطان

المُلاّك ، وكان له الإبراء والإقالة والتأجيل ، وكان للأجير قدرة على التسليم ;

وفي الواجب يمتنع ذلك . وهو في العيني بالأصل أو بالعارض واضح .

وأمّا الكفائي : فلأنّه بفعله يتعيّن له ، فلا يدخل في ملك آخر ، ولعدم

نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه غيره ، لأنّه بمنزلة قوله : استأجرتك

لتملّكِ منفعتك المملوكة لك أو لغيرك ( 1 ) ، و ( 2 ) لأنّ الظاهر عدم الدخول في

عمومات المعاملات في الكتاب والسنّة ، فيبقى على أصل عدم الانتقال عن

( 1 ) أشكل الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال ، في : المكاسب : 2 / 131 ، بقوله : « وفيه : منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير ، فإنّ آثار الفعل حينئذ ترجع إلى الغير ، فإذا وجب إنقاذ غريق كفايةً أو إزالة النجاسة عن المسجد ، فاستأجر غيره ، فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما ، نعم يسقط الفعل عنه ، لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة ، ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفايةً على الأجير والمستأجر » . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولكنّ حرف العطف لم يرد في حكاية هذه العبارة في : جواهر الكلام : 22 / 117 .