شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢٧٥

حكم الطواف والسعي بالثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة

حكم ما لو اشترى بمال السرقة والخيانة

حكم ما لو حجّ به

حكم الطواف والسعي بالثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة

( ولو ) جعل مال السرقة والخيانة عوضاً أو معوّضاً و ( اشترى به ) مثلاً

( جارية أو ضيعة ) مثلاً ( فإنْ كان ) التعويض ( بالعين ) مصرّحاً بها ولم

يتعقّبها إجازة من المالك ( بطل البيع ) ونحوه ممّا يكون العوض ركناً فيه ،

بخلاف النكاح ( وإلاّ ) يكن كذلك بأنْ صرّح بالذمّة أو أطلق فيرجع إليها ، أو

نوى العين غير مصرّح على إشكال ، أو تعقّبت الإجازة له على ما سيجيء

تحقيقه ( حلّ له ) التصرّف بالضيعة ونحوها و ( وطء الجارية ) بالملك مع

الخلوّ عن المانع ، لأنّه عقد شرعي لم يفقد شرطاً شرعياً ولا قارن مانعاً ( و )

لكن ( عليه وزر المال ( 1 ) ) وعقوبته .

( ولو حجّ به ) ندباً مطلقاً صحّت حجّته ، و ( مع وجوب الحجّ ) عليه

( بدونه ( 2 ) برئت ذمّته ) في جميع أعمال الحجّ ، ولا يكون مشغول الذمّة في

شيء ( إلاّ في الهدي ( 3 ) ) وثوبي الإحرام ممّا يتعلّق بالمال ( إذا ابتاعه ) مثلاً

( بالعين المغصوبة ) ولم يجز مالكها إجازة ترفع الحظر عن التصرّف بها .

( أمّا لو اشتراه في الذمّة ) على النحو السابق ( جاز ) سواء كان الابتياع

والاستعمال ضدّين للأداء أو لا .

( ولو طاف أو سعى ) أو صلّى ( في الثوب المغصوب ) أو النعل أو

( 1 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 34 : « أي : ضمانه » . ( 2 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 35 : « إنّما قيد بوجوب الحجّ بدونه ، لانتفاء أصل الوجوب بدون ذلك ، إذ المغصوب لا تتحقق معه الاستطاعة ، فلا يحصل به وجوب الحجّ ، فلا يسقط فعل وجوب الحجّ بالاستطاعة المتجددة » . ( 3 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 35 : « إنّما لا تبرأ ذمته من الهدي إذا اشتراه بعين المغصوب ، لأنّه نسك وعبادة ، والنهي في العبادات يقتضي الفساد ، ومثله الطواف والسعي في الثوب المغصوب ، أما الإحرام فيه فلا ، لأنّ لبس الثوبين ليس شرطاً فيه ، وعلى القول باشتراطه يتجه الفساد » .