شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢٦٦

بيع المصحف

نهاية الإحكام ( 1 ) ، وعدم نقل المخالف في كتب الاستدلال .

وقول الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : « أشتريه أحبّ إليّ من أنْ أبيعه » ( 2 )

يراد به الشراء على النحو الآتي ; جمعاً .

ومنعهم من بيعه للكافر ( 3 ) ، المؤذن بجواز بيعه مطلقاً للمسلم ; منزّل

على ما ذكرناه .

ثمّ الظاهر الفساد لو وقع البيع على الوجه الممنوع ، لظاهر النهي في

الأخبار ( 4 ) ، وظاهر قول الصادق ( عليه السلام ) : « إيّاك أن تشتري الورق وفيه القرآن

فيكون حراماً عليك وعلى مَن باعه » ( 5 ) . والقول بالصحّة فيما يصحّ ، وثبوت

خيار التبعّض ; ليس ببعيد ، وربّما ظهر من العبارة الميل إليه ، ولكنّ الأقوى

ما قدّمناه .

فقد ظهر ممّا مرّ أنّه لا يباع نفس الرسم ( بل ) يجوز أنْ ( يباع الجلد

والورق ) غير مقيّد بالكتابة ، فلا ينافي الحديث السابق ، وفي بعض

الأخبار : « قل إنّما اشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من

عمل يدك » ( 6 ) ولعلّ المراد ما عملته يده ممّا عدا الكتابة ، أو الكتابة غير

( 1 ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام : 2 / 472 . ( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 31 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 4 ) و ( 8 ) و ( 9 ) . ( 3 ) فقد ذكر المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 161 ، أنّ المشهور اشتراط كون المشتري مسلماً لو كان المبيع مصحفاً . ( 4 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 31 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) و ( 3 ) و ( 7 ) و ( 11 ) . ( 5 ) نفس المصدر / الحديث ( 11 ) ، مع اختصار في اللفظ . ( 6 ) نفس المصدر / الحديث ( 1 ) . ومثله الحديث ( 6 ) .