شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢٥٩

التنجيم وتعلّم النجوم

منافيات الإسلام ( 1 ) ، وعرف بين المسلمين حتى عُدّ من ضروريات المذهب

بل الدين ( 2 ) .

وطريق الجمع بين الأخبار - كما تشهد به طائفة منها - وبين كلام

الأصحاب - كما يشهد به كلام طائفة منهم - أنّ التنجيم الحلال ما كان مع

اعتقاد أنّ النجوم مسخّرات ، وليس لها في حدّ ذاتها تأثيرات ، وأنّ الأمر إلى

خالق الأرضين والسماوات ، على التفصيل الذي اخترناه ، والنحو الذي

ذكرناه . وقد مرّ منّا سابقاً أنّ العلم والإدراك متصفان بالحسن - تعلّقا

بالأفلاك أو غير الأفلاك - ما لم تفسد المقاصد ، أو تترتّب المفاسد ، فإذن لا يجوز

الطعن في المنجّمين حتى يظهر الحال ويستبين ، فمَن فسدت في الظاهر

نيّته ظهرت معصيته ، وإلاّ حمل على الوجوه الحسان . ولا أعرف سواها من

أصحابنا المنجّمين في هذا الزمان ، وصلاح نيّتهم من فيض ساداتهم وأئمتهم .

وحرمة أُجرة الأعمال تابعة لحرمتها ، وإباحتها لإباحتها .

والذي يظهر من الخوض في أمثال هذه المسائل ، والتتبّع لما ورد

فيها من الشواهد والدلائل ; أنّ مقدّمة الحرام وإنْ خالفت مقدّمة الواجب من

حيث إنّ حرمتها ليست بضربة لازب ، لكنّها مساوية لغايتها حيث تدخل نيّة

التوصّل إلى الحرام في نيّتها ، أو كانت من المقتضيات لا كبعض الشروط

والمعدّات ، فمَنْ تعلّم علم النجوم ، أو غيره من العلوم ، للتوصّل إلى بعض

المحرّمات كان من العصاة . وكذا من أسند التأثير إلى صنعته ، كالطبيب في

( 1 ) منها : ما في : وسائل الشيعة / كتاب الحج / الباب ( 14 ) من أبواب آداب السفر إلى الحجّ وغيره / الحديث ( 4 ) و ( 7 ) و ( 8 ) و ( 10 ) ، ونفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 24 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 8 ) و ( 11 ) و ( 12 ) . ( 2 ) كما تقدّم في الهامش ( 5 ) و ( 6 ) من ص ( 255 ) ، والهامش ( 1 ) من ص ( 257 ) .