شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢٤٣

السحر

الأثقال ( 1 ) .

وجميع التعاريف لا تخلو من خلل ، لأخذ التأثير في التعريف

السابق ، ولا وجه له ، وإدخال استخدام الملائكة والجنّ والشياطين في

الإضافة الثانية ، وهي من الكهانة المغايرة له ، وعقد الرجل عن زوجته في

الثالثة ، وهو من آثاره لا منه .

وكيف كان فالظاهر أنّه لا مرجع بعد هذا الاختلاف الشديد بحسب

التحديد إلاّ إلى العرف العام ( 2 ) على نحو ما مرّ في الغناء من الكلام ،

ومحصوله أنّه : عبارة عن إيجاد شيء تترتّب عليه آثار غريبة وأحوال عجيبة

بالنسبة إلى العادات ، بحيث تشبه الكرامات ، وتُوْهِم أنّها من المعاجز المثبتة

للنبوّات ، من غير استناد إلى الشرعيات بحروز أو أسماء أو دعوات أو

نحوها من المأثورات . وأمّا ما أُخذ من الشرع ، كالعُوَذ والهياكل وبعض

الطلسمات ، فليست منه ، بل هي بعيدة عنه . وكأنّ غرض الشارع المنع من

التدليس والتلبيس في الأسباب على نحو منعه من التدليس في المسببات ،

وأنّ حدوث الأفعال من غير سبب يَبِيْن مخصوص برب العالمين . وعند

الاشتباه في الدخول تحت الموضوع يرجع الفقيه إلى أصله .

وأُجرته ومنفعته تابعتان له في حرمته ، للإجماع ، بل الضرورة من

الدين ( 3 ) .

( 1 ) ثمّ قال : وهذان النوعان الأخيران ليسا من السحر . راجع : المصدر السابق . ( 2 ) كما عليه الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1014 - الفرع الثالث . ط حجرية . ( 3 ) قال فخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 1 / 405 : « وكلّ ذلك محرّم في شريعة الإسلام ، ومستحلّه كافر » . ومثله ذكر الفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 12 . قال السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 8 / 166 : « وظاهره إجماع المسلمين عليه » .