شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢٤٠

السحر

أمّا القسم الأوّل : فلا يخلو منه الأنبياء وأرباب المكاشفات من

العلماء ; لأنّ العلم حسن بالذات ، داخل في عداد الكمالات . والكراهة في

الصناعات من الحياكة والصياغة والحجامة ونحوها ، والحظر فيها ; إنّما هو

باعتبار العمل ، وإلاّ فعلمها خير من جهلها .

والتعليم والتعلّم بتلك النيّة ، أو لتحذير نفسه أو غيره من الوقوع في

البليّة ، متصفان بصفة الراجحية ، وأصل الإباحة قاض بإباحته ، ولفظ السحر

والساحر والسحرة منصرف إلى عَمَلَته ، ونقل قضية الملَكين المعلّمين في

القرآن ( 1 ) لأهل هذه الملّة شاهد على الحِلّ ، وما في الروايات ( 2 ) من تحريم

التعلّم وأنّ حدّ المتعلّم القتل يراد به مَنْ قصد العمل به ، بل مع صدوره

منه ، إذْ القتل من حدود العامل دون العالم ، مع أنّ الظاهر انصراف التعلّم

إلى النحو المألوف من إرادة العمل .

وأمّا علمه وتعليمه وتعلّمه للعمل ونفس عمله ، للحَلّ والإبطال ;

فسيجيء بيان ما فيه من الإشكال .

وإن كان لغير ذلك من الأُمور المباحة ، فهو محظور ; لأنّ ظاهر الأدلّة

حرمته بحسب الذات ، لا بما يقارنه أو يترتّب عليه من الأحوال والغايات ،

على نحو باقي المحرّمات في ذاتها ، لا بسبب اختلاف حالاتها وغاياتها .

والعلم والتعلّم والتعليم بقصد العمل حرمتها تابعة لحرمته ، غير أنّ

الحدّ يتبع العمل ، بل قسماً خاصّاً منه ، وهو ما قصد به المعصية ، درءً للحدّ

بالشبهة .

( 1 ) البقرة / 102 . ( 2 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 25 ) من أبواب ما يكتسب به / فيه عدّة أحاديث تدّل على ذلك .