شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢٣٦

ذمّ مَن يستحق المدح

ذمّ مَن يستحق المدح

وأمّا حرمته للذات صدقاً ، أو مع قيام القرينة على المبالغات ; فلم

يقم عليه برهان ، ولم يزل يصدر من جميع الأعيان ، ولا سيّما إذا تعلّق به

غرض لبعض أهل الرتب الدينيّة ، أو دفع لبعض المظالم عن المظلومين من

الرعية ، أو دفع لبعض المفاسد ، إلى غير ذلك من الفوائد . وهذه عادة

العلماء مع الأُمراء ، خصوصاً من كانوا من أهل الحقّ ولو أنّهم من شرار

الخلق . ومَنْ أخذ جائزة على مدحه مع حرمته ، أو نال فائدة منه ، فقد أخذ

الحرام ، ودخل في زمرة أهل الآثام .

( و ) أمّا ما كان ( بالعكس ) فتحريمه بيّن كلّ البيان ، غنيّ عن إقامة

البرهان ، إلاّ أنْ يكون لخوف على المذموم من أضداده أو معانديه

وحسّاده ، أو على الذام خوفاً من النسبة إلى محبّته فتدعوهم إلى الجدّ في

إضراره وأذيّته .

وتفصيل الحال بعد الإجمال ; أنّه ينبغي إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ،

فمَنْ سلم من أسباب الذمّ فهو ممدوح لا يذمّ ، وبالعكس العكس . ولو كان

ذا جهتين كان الإنسان معه ذا حالتين ، قد يمدح ويبالغ ، وقد يذمّ محافظاً

على الوجه السائغ . ومَنْ نقل الإجماع في المنع على الإطلاق ( 1 ) مردود ، إلاّ

أنْ يكون جارياً على هذا المذاق ( 2 ) .

( 1 ) وهو الماتن ، في : تذكرة الفقهاء 12 / 144 ، و : منتهى المطلب : 2 / 1013 ط حجرية . ( 2 ) قال الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 75 : « فذو الجهتين يستحقّ الأمرين . ودعوى أنّ مستحق الذم يحرم مدحه ، ومستحقّ المدح يحرم ذمّه ، ممنوعة بالسيرة القاطعة وغيرها ، فضلاً عن دعوى الإجماع عليها » .