شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢٢٨

مستثنياتها

فالسيرة والإجماع المحصّل والأخبار ( 1 ) شاهدة له .

ومنها : الشهادة لإقامة الحدود ، وحفظ الدماء المعصومة ، والأموال

المحترمة ، لئلا تضيع الحقوق ويغلب الباطل على الحقّ .

ومنها : ما دخل في النهي عن المنكر لتوقّفه عليه ، فيجب الوقيعة في

بعض العصاة حتى يرتدعوا عن معصيتهم .

ومنها : نفي نسب مَن ادعى نسباً وإنْ كان معذوراً ، أو عُرف بنسب ،

فيجوز نفيه ، وربّما وجب ، حتى لا يقع خلل في المواريث والنفقات

والأنكحة وغيرها . وربما رجع إلى بعض ما سبق .

ومنها : ما كان لتقيّة من الذام على نفسه أو عرضه أو ولده أو ماله ، أو

نفوس أو أعراض محترمة ، فإنّ التقيّة تجوّز الهجاء والسبّ والشتم والقذف

وضروب المعاصي ما عدا الدماء .

ومنها : ذكر المبتدعة وتصانيفهم ومناقصهم ، حذراً من ميل النفوس

إليهم وظهور الفساد في العباد .

ومنها : ذكر المتجاهرين بالفسق ، فإنّهم لا حرمة لهم ، ولو في غير ما

تجاهروا به ( 2 ) ، للأخبار ( 3 ) . وقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « لا غيبة لفاسق » ( 4 )

( 1 ) كما مرّ في الهامش السابق . ( 2 ) خلافاً للشهيد الأوّل ، في : القواعد والفوائد : 2 / 148 ، والمحقق الكركي ، في : رسائل المحقق الكركي / المجموعة الثانية : 45 ، والشهيد الثاني ، في : كشف الريبة : 79 ، ووفاقاً لظاهر كلام جملة من الأصحاب على ما حكاه المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 166 - 167 . ( 3 ) وهي الأخبار النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر ، انظر : وسائل الشيعة / كتاب الحجّ / الباب ( 154 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 4 ) و ( 5 ) ، و : مستدرك الوسائل : 9 / 129 - كتاب الحجّ / الباب ( 134 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 3 ) . ( 4 ) المصدر الأخير / الحديث ( 6 ) .