شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢١٨

حفظ كتب الضلال ونسخها

وكشف الحال أنّه ليس الغرض من كتب الضلال ما اشتمل على

الضلال في الجملة ، وإلاّ لم يمكن الرجوع إلى كتب اللّغة والعربية والتفسير

وغيرها من كتب المقدّمات ، ووجب إتلافها ( 1 ) لعدم الخلوّ من ذلك ، ولا ما

كان من الكتب مشتملاً على ما يحتاجه الفقيه في طرق الاستدلال للاطلاع

على مذاهب القوم ممّا يتوقّف عليه ترجيح الروايات بعضها على بعض ، ولا

ما كان مستنداً ( 2 ) إلى أهل الضلال وكان فيه رشاد ، كالكتب الأُصولية

المشتملة على الضوابط الشرعية الموصلة إلى تحصيل معرفة الاستدلال ،

فإنّ ذلك من الواجبات للتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية ، بل المراد -

والله أعلم - أنّ الكتب التي وضعت للاستدلال على تقوية الضلال يجب

إتلافها فضلاً عن غيره - من نسخ وغيره - إلاّ مع قصد الإبطال ونحوه كما

ذكرناه ، سواء تقوّت بها كلمة الكفر الاسلامي ، أو الإيماني ، أو خلاف

الشرعي الفرعي الثابت بالدليل القطعي .

وأما الخالية عن الحِجاج وإنّما هي أحكام تذكر وأخبار تسطر ككتب

الفقه والحديث لغير أصحابنا ، فلا تجوز قنيتها ولا استعمالها ولا نسخها

للانتفاع بها إلاّ بقصد ما ينفع في الأُمور العلمية أو غيرها ولا يجب إتلافها .

وأمّا ما كان من كتب أهل الضلال ممّا وضع لمعرفة كيفية الاستدلال ،

أو ( 3 ) الاهتداء إلى معرفة معاني الكتاب والسنّة ، والكتب المنسوخة مع قصد

الاطلاع على المواعظ كالزبور ونحوه من كتب الأنبياء ، أو على التواريخ

( 1 ) عبارة : ( ووجب إتلافها ) لم ترد في الطائفة الثانية من النسخ . ( 2 ) في الطائفة الثانية من النسخ : ( مسنداً ) . ( 3 ) في الطائفة الثانية من النسخ جاء العطف بالواو .