شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢١٧

حفظ كتب الضلال ونسخها

اشتمل على قدح بمؤمن ، أو تضمّن أذيةً لمسلم ، ولو مع الأمن عن

ترتّب الضلال والفساد - والاطلاع عليها ، بل يجب إتلافها بكلّها إنّ لم يكن

عزل الضلال منها ممكناً ، وإلاّ اكتفي بعزله من غير ضمان لقيمتها ، لدخولها

تحت الوضع للحرام إذ ( 1 ) وضعت له ، وتحت ما دلّ على أنّ جميع ما من

شأنه ترتّب الفساد عليه يمتنع التصرّف فيه وقنيته وحفظه ، ولنَفي الخلاف

عنه ممّن لا خلاف في الاعتماد عليه ( 2 ) . كلّ ذلك إذا كان ( لغير النقص ) لها

( أو الحجّة ) على أهلها ، وأمّا لهما فربّما وجب ، إذْ الجهاد بالأقلام أعظم

نفعاً من الجهاد بالسهام ، وإتلاف بعض آحادها لا يقضي برفع فسَادها ،

والإبطال لكلّها إنّما يتحقق بإبطالها من أصلها ، وحيث أنّ مقصد الشرع فيها

الإبطال كان الأقوى في حصوله الردّ بطريق الاستدلال .

ولا فرق في المنع بين ما كان من أصله كتاب ضلال ووضع على

ذلك أو صار باعتبار النسخ ، فيحرم حفظ الكتب السماوية المنسوخة -

محرَّفة كانت أو غير محرَّفة - ونسخها ، وتعليمها ، وتعلّمها ، وأخذ الأجرة

عليها ، كسائر كتب الضلال .

( و ) منه ( نسخ التوراة والإنجيل ، وتعليمها ، وأخذ الأُجرة عليهما )

لحرمة الإعانة على الحرام ، وأخذ الأُجرة عليه . وقد بسطنا الكلام فيما

يستند إليه .

( 1 ) كذا العبارة في جميع النسخ ما عدا نسخة واحدة ، فقد ورد فيها : ( إنْ ) بدل ( إذ ) . وقد جاء التعبير ب‍ ( إن ) في عبارة السيد العاملي أيضاً ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 63 ، المتخذة من كلام الشارح هنا . ( 2 ) وهو الماتن ، فقد صرّح بذلك في : منتهى المطلب : 1013 ط حجرية ، و : تذكرة الفقهاء : 12 / 143 - 144 .