شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢١٦

حفظ كتب الضلال ونسخها

حفظ كتب الضلال ونسخها

يَبْعُد خفاؤها على الأصحاب مع تركهم العمل بظاهرها يَرفعها عن الاعتبار ،

ولا بدّ من تنزيلها إمّا على إرادة قصد المعونة لهم على ظلمهم فيدخل فيما

قص به الحرام ، أو على حصول الميل أو تقويم أمرهم أو إعلاء شأنهم أو

جرّ ( 1 ) النفع لهم أو ربط المودّة معهم بلا داع - إلى غَير ذلك - فيدخل في

الركون ( 2 ) . وأمّا العمل بظاهرها فلا وجه له بديهة ، وكفى بالسيرة القاطعة

والعمل المستمر خَلَفاً بعد سَلَف شاهداً على ما ذكرناه وأوضحناه .

والظاهر أنّ الذين أُمِرْنا بزيادة التنّفر عنهم باطناً وشدّة التباعد منهم

وأنْ لا نحبّ بقاءَهم بل نحبّ فَناءَهم ( 3 ) هم أهل الباطل . وأمّا مَن كان من

أهل الحقّ وإنْ حصل منه ظلم فلا تشمله الأخبار ، لأنّ ظاهرها إرادة مَنْ كان

من الظلمة في أيام صدور الأخبار عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) .

ويظهر من إمعان النظر في الأدلّة أنّ المعونة على ظلم الناس ليست

كحال المعونة على باقي المعاصي حيث إنّ الإعانة على الظلم تحرم وإنْ

كانت غير مستلزمة لحصوله . وفي غيره الأمر أيسر من ذلك كما لا يخفى .

( وحفظ كتب الظلال ) أو ضلالِها ، في الصدر ، أو عن التلف

( ونسخها ) متعلّقاً بأصل أو فرع ، مع صدق الاسم عليها لإعدادها أو كثرته

فيها ، مع ثبوته بقاطع أو ظنّي لا يعذر فيه صاحبه - وكذا كلّ كتاب

( 1 ) في الطائفة الثانية من النسخ : ( حبّ ) بدل : ( جرّ ) . ( 2 ) المنهي عنه في قوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتَمَسَكم النار ) : هود / 113 . ( 3 ) كما ورد في عدّة أخبار ، منها ما في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 42 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 17 ) ، والباب ( 44 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 5 ) .