شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ٢٠٢

حرمة أجر النائح والنائحة بالباطل

حرمة أجر النائح والنائحة بالباطل

الإمامية على مرّ الأعصار متلقّين له بالقبول دون الإنكار . ولكن قد وجدنا

بعض التصرّفات من المتخذين لقراءة التعزية من طرق الاكتساب ; ألحاناً

كألحان المغنّين والمغنّيات ، وعند التحقيق وإمعان النظر الدقيق يعلم أنّ

النائح والنائحة لو مدّا صوتيهما تمام المدّ ، وتجاوزا

في الترجيع ما فات عن الحدّ ، ولم يخرجا عن صفة النياحة

المعروفة ; لم يوصفا بصفة الغناء الموصوفة . فقد اتضح أنّ النياحة يجوز

أخذ الأُجرة عليها كسائر المباحات والمكروهات .

وإنّما تحرم حيث يكون النْوح ( بالباطل ) إمّا بأنْ تذكر صفات كاذبة

ليست في الميت ، أو تذكر الصفات التي لا يسوغ ذكرها ، كأنْ تصفه بما

يرفعه في دنياه ويضعه في أُخراه ، أو تقضي برفعته وضعة غيره ، أو تأتي

بالنوح غير السائغ لسماع الأجانب لو حرّمناه ، ونهي مفترض الطاعة ، أو

لكونه على الكفّار ونحوهم . وأمّا الباطل بمعنى الهذر ; فالظاهر عدم المنع

فيه . وعلى كلّ حال فالمدار على المنع الشرعي ، حتى تكون الأُجرة أُجرةً

على الحرام . والظاهر عدم الفرق بين الإعطاء بعد المقاطعة وبدونها ، وبين

الدفع مع قصدها التبرّع وبدونه ، لأنّ الظاهر من الأدلّة أنّ جميع ما يتولّد من

الحرام حرام ، نعم لو أعطاها لا لأجل نوحها فلا بأس . ولو خلطت بين

الحقّ والباطل حرمت أيضاً . ولو خلطته بصوت الغناء حرمت أُجرتها أيضاً ،

لظاهر الأخبار ( 1 ) ولعدم الانفكاك عن خليط الحقّ غالباً .

( 1 ) الدالّة على حرمة الغناء ممّا تقدمت الإشارة إلى بعضها في الهامش ( 2 ) من ص ( 83 ) .