شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ١٧٢

حرمة بيع الترياق

جواز بيع الماء والتراب والحجارة

حرمة بيع الترياق

فيها ( و ) يشترط ( إمكان التسليم ) عرفاً ، وإمكان الانتفاع به ، وإلاّ فلا ،

والعلم بهما حذراً من لزوم السَفَه . وفي اشتراط قصد الانتقاع به أو عدم

قصد خلافه وجهان .

( وبيع الماء ) من الراكد ، والنابع الواقف كماء البئر ، والجاري منفرداً

ومع مجراه . والعلم بما ظهر منه . وتسليمه كاف في العلم والتسليم ( و )

وكذا ( التراب والحجارة ) مع الوزن فيما يُوزن منها ، والكيل فيما يُكال ،

والعدّ فيما يُعدّ ، والجزاف فيما يباع جزافاً . ويعتبر في المعاملات الأُخر

شرائطها . وليس في الثلاثة مانع من جهة الذات ( وإنْ كثر وجودها ) لإمكان

حصول النفع فيها . نعم لو خلت عن النفع بالمرّة لم تصلح للمعاملة .

( ويحرم بيع الترياق ) - مكسور التاء ، مرادف الدرياق - الفاروق ، بل

مطلق المعاوضة عليه ( لاشتماله على ) نجسين ( الخمر ولحوم الأفاعي ) ( 1 )

إنْ كانت من ذوات النفوس ( 2 ) ، أو نجس ومتنجّس - لامتزاجه بالخمر - لا

يقبل التطهير ، أو نجس ومحرّم ليس فيه نفع غالب إنْ لم يكن منها ، لأنّه

من الحشار . ويقوى جواز الانتفاع به في غير جهة الحرام واقتنائه لذلك ،

وبذل المال في استخلاصه ( 3 ) . ( ولا يجوز شربه للتداوي ) ولا لغيره كسائر

المشروبات من الحرم ( إلاّ مع ) التقيّة أو ( خوف التلف ) أو الوقوع في

مشقّة تزيد على الوسع ، مع الشرائط المذكورة سابقاً

( 1 ) لسان العرب : 2 / 31 . ( 2 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 21 : « لكنّ الترياق عند الأطباء قد يخلو من هذين ، فيجوز بيعه قطعاً » . ( 3 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 21 : « لكن لو اضطر إليه فلم يمكن تحصيله إلاّ بعوض كان افتداءً ، لا بيعاً » .