شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ١٦١

ليس للمسلم منع الذمّي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرّاً

ولقضاء سيرة المسلمين بجوازه ، إذْ عادتهم المعاملة مع الملوك والأمراء

فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند والعساكر المساعدين لهم على الظلم

والباطل ، وفي إجارة الدور والمساكن والمراكب لهم لذلك ، وبيع المطاعم

والمشارب للكفّار في نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه ، وبيع بساتين

العنب مع العلم العادي بجعل بعضه خمراً ، وبيع القرطاس منهم مع العلم

بأنّ منه ما يُتّخذ كتب الضلال إلى غير ذلك ، على أنّ العلم اليقيني غير

ممكن الحصول إلاّ نادراً ، لأنّ العوارض لا تضبط ولا يعلم الغيب إلاّ الله ،

ومن هذا يظهر أنّ فساد المعاملة مقصور على الشرطية ، لأنّ العلّية من

طرف المشتري معلومة ، إذْ العلم إنّما يتعلّق بقصده غالباً ، فلو فسد العقد

من جانبه فسد من الجانبين . ولا فرق في التحريم بين قصد جهة الحرام

منفردة أو منضمّة إلى جهة محلّلة . ونيّة الوكيل المتصرّف مؤثّرة في المنع

دون الوكيل على مجرّد إجراء الصيغة ، فإنّ المدار على قصد موكّله .

( و ) يحرم بل يفسد ( التوكيل ) من المسلم الأصيل أو الوكيل ( في بيع

الخمر ) وأضرابها من المحرّمات والنجاسات وجميع المعاملات المتعلّقة بها

من مسلم أو كافر ( وإنْ كان الوكيل ) بقسميه كافراً ( ذمّياً ) أو حربياً ، إذْ

سلطان الوكيل تابع لسلطان موكّله ، الموقوف على الملك ، وعدم الحَجْر .

( وليس للمسلم منع الذمّي المستأجر داره ) أو سفينته أو دابّته -

مثلاً - بغير شرط ( من بيع الخمر ) ونحوها من المحرّمات المحلّلة في

مذهبه ممّا لا يقدح في شرائط الذمّة ، في الدار ، أو وضعه ( فيها ) أو في

سفينته أو على دابّته ( سرّاً ) لا جهراً . ولا بأس على المسلم إذا خلا عن