شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ١٥٩

كراهة بيعهما على من يعمله من غير شرط

إجارة السفن والمساكن للمحرّمات

بيع العنب ليعلم خمراً

بيع الخشب ليعمل صنماً

كراهة بيعهما على من يعمله من غير شرط

وظاهر الأخبار ( 1 ) . ومع عدم قيام الحرب : لا يحرم إلاّ مع القصد أو

الشرط . ويفسد لو كان أحد المتعاملين مسلماً أو كافراً غير مستحلّ . ولو

كانا مستحلّين لم تبعد الصحّة . وفي حكم ذلك بناء القناطر ، وإصلاح

الطريق الموصل إلى المسلمين ، وتهيأة الدواب وأسباب السفر ، والسعي في

تقويتهم بقلم أو شعر أو استمالة الخلق ، إلى غير ذلك . ولو حصلت

المعاملة لجهل بالحال ، أو تقيّة ; فسدت أيضاً . ولو زعم موضوع الحرام ،

والواقع خلافه ; صحّت وإنْ كان عاصياً .

وليس الحكم هنا معلولاً لمظنّة ترتّب الحرام ، إذ لا تصلح للعلّية ; بل

لقيام الحجّة على خصوصه . ولا فرق في جهة الحرام بين الأصلية الوضعية

والمقارنة الغالبية وبين المأخوذة في النيّة ولو مع ندرتها .

( و ) من هذا القسم ( إجازة السفن والمساكن ) والمراكب وغيرها

( للمحرّمات ، وبيع العنب ) أو غيره ( ليعمل ) حراماً : ( خمراً ) أو غيره

( والخشب ) أو غيره ( ليعمل صنماً ) أو صليباً أو آلة لهو أو نحوها .

( ويكره ) إجارتها لمن يحمل أو يضع فيها أو عليها شيئاً من

المحرّمات لا بقصد الصرف في الوجه الحرام ، و ( بيعهما على من يعمله ( 2 )

( 1 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 8 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) و ( 6 ) و ( 7 ) . مضافاً إلى عموم رواية تحف العقول ، وفقه الرضا ، ودعائم الاسلام ، المتقدّمة في الهامش ( 4 ) من ص ( 27 ) . ( 2 ) كذا في النسخ . وقال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 18 ، في بيان مرجع الضمير : « أي : على مَن يعمل كلاًّ من الخمر والصنم » . ولكن في النسخة المطبوعة حجرياً من الكتاب ( قواعد الأحكام ) : 1 / 120 ، والنسخة المطبوعة حديثاً بتحقيق مؤسسة جماعة المدرسين بقم : 2 / 7 ، والنسخة المحققة في مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) بقم - تحت الطبع - ما يلي : « يعملهما » . ومثلها جاءَت عبارة الماتن ، في كتابه : إرشاد الأذهان : 1 / 357 .