شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ١٥٣

حرمة اقتناء الأعيان النجسة إلاّ لفائدة

حرمة اقتناء الأعيان النجسة إلاّ لفائدة

( وإنْ هلكت الماشية ) أو خرب الحائط أو هلك الزرع فلا يزول

الحكم ; للأصل ، وبقاء الاسم . وليس المبدأ في صدق الصفة الفعل ، بل

القابلية ، فلا يكون ممّا مبدؤه الفعل كالصائد والحارس ونحوهما من

المشتقّات . ولو لم يجز الاقتناء ( والتربية ) ( 1 ) لم يتوصل إلى تلك الصفات .

ولو ضعف عن المنفعة - لكبر أو مرض لا يُرجى زواله أو كسر لا

يُرجى انجباره أو غيره - جاء المنع .

ولا يدخل ما عداها في ملك ، ولا حرمة لها ; فيجوز إتلافها ، كسائر

النجاسات والمؤذيات . ولو قيل بثبوت الحرمة لما كان نافعاً منها نفعاً محلّلاً

ككلب الدار ; لم يكن بعيداً .

( ويحرم اقتناء الأعيان النجسة ) والمتنجسة التي لا تقبل التطهير ( إلاّ

لفائدة ) غير محظورة ( كالكلب ) لفوائده الأربعة ( والسرجين ) ممّا لا يؤكل

لحمه ( لتربية الزرع ، والخمر للتخليل ) والعسل ونحوه لأكل النحل ونحو

ذلك . أمّا لو قصد فائدة محظورة - ومنها استعمالها على نحو استعمال

( 1 ) قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 15 : « أي : تربية الجرو الصغير وإنْ لم يكن له أحد هذه الأُمور بالفعل ، لرجاء أحدها » .