شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ١٣٧

المائعات النجسة التي لا تقبل التطهير

لنقص أو سهو أو جهل ، ما لم يكن مضطراً ، وإلاّ جاز دفعه إلى عياله

وأقاربه وأصدقائه مع جهلهم وأطفاله وأطفالهم ، فلا يبقى فرق بينه وبين

الحلال إلاّ في أمر يسير .

ولا فرق في جواز الاستعمال في الوجه الحلال بين ما يستلزم

الاستعمال ( 1 ) أو المباشرة أو التلويث أو غيرها فيما عدا ما دلّ الدليل

على منعه ، وقد سبق بيانه ( 2 ) . والإجماع منقول في تسميد الخضر

والمزارع ( 3 ) ، والمراد فيه المثال . ولا ملازمة بين جواز الاستعمال وجواز

الاكتساب . ويجوز الانتفاع بها في الجهة المحظورة مع الاضطرار لحفظ البدن

من التلف كدفع العطش والجوع المهلكين ، أو التداوي لدفع المرض بشرط

كونه ضاراً وكون الطبيب حاذقاً والدواء في نظره منحصراً وليس غيره يداوي

بغيره ، ولا فرق حينئذ بين الخمر وغيره . ومتى فُقِد شرط من الشروط بقيت

الحرمة ، ودخل تحت قوله ( عليه السلام ) : « ما جعل الله في حرام من شفاء » ( 4 ) .

( 1 ) أي : ما يسلتزم صدق عنوان الاستعمال . ( 2 ) في ص ( 22 ) من قوله : « كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يعد استعمالاً عرفاً » . ( 3 ) قال الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 167 : « وأمّا سرجين ما لا يؤكل لحمه ، وعذرة الانسان ، وخرؤ الكلاب ، والدم ; فإنّه لا يجوز بيعه ، ويجوز الانتفاع به في الزروع والكروم وأصول الشجر ، بلا خلاف » . ( 4 ) ورد بهذا المعنى نصّان : أحدهما : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « ليس في حرام شفاء » : وسائل الشيعة / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 134 ) من أبواب الأطعمة المباحة / الحديث ( 2 ) . ثانيهما : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً : « إنّ الله لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواءً ولا شفاءً » : نفس المصدر / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 20 ) من أبواب الأشربة المحرّمة / الحديث ( 1 ) و ( 7 ) وفيه ( حرّمه ) بدل ( حرّم ) .