شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — الصفحة ١٢٩

المائعات النجسة التي لا تقبل التطهير

الدم

أبوال وأرواث ما لا يأكل لحمه

الكلب والخنزير

المائعات النجسة التي لا تقبل التطهير

النفس السائلة ، وأجزائها التي تحلّها الحياة دون ما لا تحلّه الحياة

منها ، ودون ما لا نفس له . وعدُّها في أقسام النجاسة .

( و ) كذا ( الدم ) ( 1 ) يغني عن تقييدهما بها . وغير النجس منهما إنْ

حصل فيه منع فلجهات أُخر ( 2 ) .

( وأبوال ما لا يؤكل لحمه ) حين خروجها بالأصل أو بالعارض ، من

ذوات النفوس ( وأرواثها ) .

( والكلب ) عدا ما سنذكره . ( والخنزير ) البرّيان ( وأجزائهما ) ( 3 ) مطلقاً .

( أو عرضية كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ) بغير استحالة ،

أو استهلاك يشبهها .

* ( 4 ) فإنّه لا يجوز المعاوضة عليها حال انفرادها وامتيازها ، ولا حال

اختلاطها واشتباهها مع حصرها ، لا مع المسلم - وإنْ جاز في حقّه ،

( 1 ) قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 20 : « أي النجس . وأما النجس كما إذا كان من غير ذي النفس فعدم جواز بيعه لدخوله فيما لا ينتفع به » . ( 2 ) كذا ما في الطائفة الأُولى من النسخ . وأمّا الطائفة الثانية منها فقد ورد فيها ما يلي : « وذكر الميتة في أقسام النجاسات مغن عن القيدين ، والدم النجس ، وغير النجس منه ومن الميتة إن حصل فيه منع فلجهات أخر » بدلاً عن قوله : « وعدّها . . . » إلخ . ( 3 ) قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 23 : « قوله ( وأجزائهما ) لعلّه أشار بذلك إلى خلاف المرتضى ، حيث يقول بطهارة مالا تحلّه الحياة من نجس العين ، أو إلى أنّ الأجزاء لا يجوز بيعها وإن جاز بيع الكلب ككلب الصيد . لكن هذا خاص بالكلب » وانظر رأي السيد المرتضى في : مسائل الناصريات ص 100 - 101 . وقوله : « مطلقاً » أي : وإنْ لم تحلّها الحياة . ( 4 ) من هذا الموضع تفترق الطائفة الثانية من النسخ إلى موضع النجمة الآتي في ص ( 72 ) وسنذكر هناك ما ورد فيها .