الشورى والنص — الصفحة ٩٥

الاتجاه الثاني : النصوص الصحيحة الحاكمة

ولما كانت قدسية الرجال أعظم من

قدسية النص ، رغم ثبوت صحته عندهم ، شهروا سيف

التكذيب ، فقالوا : إسناده

صحيح مع نكارة في متنه لشذوذ كلمة ( بعدي ) !

ولما أرادوا البرهان على هذه

النكارة والشذوذ فمن اليسير جدا أن يرموا بها

شيعيا ورد في إسناد بعضها ( 1 )

!

لكن من البديهي أن مثل هذا البرهان الأخير يحتاج إلى توثيق ، خصوصا إزاء

حديث

يرد بأسانيد صحيحة متعددة ، فكيف وثقوه ؟ !

ليتهم لم يوثقوه ، ليتهم

تركوه مجازفة كمجازفات الكثير من أصحاب الأذواق ! !

قالوا في توثيقه : يؤيده

أن الإمام أحمد روى هذا الحديث من عدة طرق ليست في

واحدة منها هذه الزيادة (

2 ) !

إنها مقالة من لا يخشى فضيحة التحقيق ! !

فالنصوص الثلاثة التي ذكرناها

لهذا الحديث ، وفي جميعها كلمة ( بعدي ) جميعها في

مسند أحمد ( 3 ) !

وأغرب من هذا أن المحقق الذي ينقل قولهم المتقدم ويعتمده ، يخرج بعضها على

مسند أحمد نفسه ( 4 ) ! !

( 1 ) علما أن التشيع في مصطلحهم : هو تفضيل علي على عثمان ، لا غير ، والطعن على ملوك بني أمية ! ( 2 ) أنظر : أبا إسحاق الأثري في تخريجه الحديث 60 من كتاب ( الخصائص ) . ( 3 ) مسند أحمد 1 : 331 ، 4 : 438 ، 5 : 356 . وقد ذكرناها في تخريج النصوص كل في محله . ( 4 ) الأثري ، كتاب ( الخصائص ) للنسائي / 87 .