الشورى والنص — الصفحة ٥٧

إقرار بقدر من النص

واشترطوا لهذا القرشي أن يكون قرشيا من الصميم ، من بني النضر بن كنانة ،

تصديقا للنص ( 1 ) .

وقال أحمد : ( لا يكون من غير قريش خليفة ) ( 2 ) .

واستدلوا على تواتر هذا النص بتراجع الأنصار وتسليمهم الخلافة للمهاجرين

القرشيين حين احتجوا عليهم بهذا النص في السقيفة ( 3 ) .

وقال ابن خلدون : (

بقي الجمهور على القول باشتراطها - أي القرشية - وصحة الخلافة

للقرشي ولو كان

عاجزا عن القيام بأمور المسلمين ) ( 4 ) .

وهكذا ثبت النص الشرعي ، وثبت

تواتره ، وثبت الإجماع عليه .

وحين تراجع بعضهم عن الالتزام بهذا النص - كأبي

بكر الباقلاني - فسر ابن خلدون

سر تراجعه ، ورد عليه ، فقال : لما ضعف أمر

قريش ، وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من

الترف والنعيم ، وبما أنفقتهم الدولة في

سائر أقطار الأرض ، عجزوا بذلك عن أمر

الخلافة وتغلبت عليهم الأعاجم ، فاشتبه

ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبوا إلى

نفي اشتراط القرشية ، وعولوا على

ظواهر في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

اسمعوا وأطيعوا وإن ولي

عليكم عبد حبشي ( 5 ) .

( 1 ) الأحكام السلطانية - للفراء - : 20 ، الفصل 4 : 89 ، مآثر الإنافة 1 : 37 ، مقدمة ابن خلدون : 214 فصل 26 . ( 2 ) الأحكام السلطانية - للفراء - : 20 . ( 3 ) الفصل 4 : 89 . ( 4 ) المقدمة : 215 . ( 5 ) والخوارج أيضا احتجوا بهذا حين لم يجدوا بينهم قرشيا يسندون إليه الزعامة فيهم !