الشورى والنص — الصفحة ٥٦

إقرار بقدر من النص

إقرار بقدر من النص

الطريقة التي تمت في السقيفة

وبعدها ! !

عليه أن ينفي ما صرحوا به من ( الإجماع على أن النص منتف في حق أبي

بكر ) ( 1 ) !

ولم يكن هذا الطرح منسجما مع هذه المدرسة ومبادئها ، وإنما هو

محاولة لسد

ثغراتها ، ومقابلة للإلحاح الذي تقدمه النظرية الأخرى القائمة على

أساس النص ،

ولقطع دابر النزاع ، كما ذكر ابن حزم .

إنه كان مقتنعا بضرورة

النص ، ولكنه أراد نصا منسجما مع الأمر الواقع ،

وإن لم يسعفه الدليل ! !

إقرار بقدر من النص :

لم يختف النص إلى الأبد في هذه النظرية ، والشورى هنا

ليست مطلقة العنان ، فليس

لأهل الحل والعقد أن ينتخبوا من شاءوا بلا قيد .

إن هناك حدا تلتزمه الشورى ، وهذا الحد إنما رسمه النص الثابت .

قالوا : إن

من شرط الإمامة : النسب القرشي ، فلا تنعقد الإمامة بدونه . .

وعللوا ذلك

بالنص الثابت فيه ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه

قال :

الأئمة من قريش .

وقال : قدموا قريشا ولا تتقدموها . وليس مع هذا النص المسلم

شبهة لمنازع

، ولا قول لمخالف ( 2 ) .

( 1 ) شرح المقاصد 5 : 255 ، ومصادر أخرى . ( 2 ) الأحكام السلطانية - للماوردي - : 6 .