الشورى والنص — الصفحة ٥٥

ضرورة النص بين الخليفة والنبي

عمر ، وأدركه سليمان بن عبد الملك ، فكيف نظن بالنبي

صلى الله عليه وآله وسلم

أنه قد أغفل ذلك ؟ !

إنها إثارات جادة دفعته إلى

حل وحيد يمكنه أن ينقذ هذه النظرية ، كما ينقذ

الأمر الواقع بعد الرسول صلى

الله عليه وآله وسلم ، وتمثل هذا الحل عنده بنص

النبي على أبي بكر بالخلافة !

إذن فلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك هذا الأمر للأمة ، أو تركها

فوضى ، ولا كانت بيعة أبي بكر فلتة !

إنها أطروحة متينة ، كفيلة بقطع النزاع ،

لو تمت . . !

ولكنها - للأسف - لم تكن سوى مجازفة ، فمن البديهي عندئذ أن

تكون عاجزة عن

تحقيق الآمل المنشود منها !

فلا هي تداركت تلك النظرية

وعالجت ثغراتها ، ولا هي أنقذت الأمر الواقع !

وذلك لسبب بسيط ، وهو أن

النص على أبي بكر لم يثبت ، بل لم يدع وجوده أحد ، بل

تسالمت الأمة على عدمه

.

فمن أراد أن يثبت مثل هذا النص على أبي بكر بالخصوص ، فعليه أن ينفي

حادثة السقيفة جملة وتفصيلا .

عليه أن يكذب بكل ما ثبت نقله في الصحاح من

كلام أبي بكر وعمر وعلي والعباس

والزبير في الخلافة . .

عليه أن يهدم بعد

ذلك كل ما قامت عليه نظرية أهل السنة في الإمامة ، فلم تبن

هذه النظرية أولا إلا

على أصل واحد ، وهو البيعة لأبي بكر بتلك