الشورى والنص — الصفحة ٥٤

ضرورة النص بين الخليفة والنبي

لقد بصر ابن حزم بذلك ، فحاول أن يتداركه ، فقال : وجدنا عقد

الإمامة يصح بوجوه

: أولها وأصحها وأفضلها أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان

يختاره

إماما بعد موته

، سواء جعل ذلك في صحته أو عند موته ، كما فعل رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم

بأبي بكر ، وكما فعل أبو بكر بعمر ، وكما فعل سليمان بن

عبد الملك بعمر بن عبد

العزيز .

قال : وهذا هو الوجه الذي نختاره ، ونكره

غيره ، لما في هذا الوجه من اتصال

الإمامة ، وانتظام أمر الإسلام وأهله ، ورفع

ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما

يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى ، ومن

انتشار الأمر وحدوث الأطماع ( 1 ) .

لقد لحظ ابن حزم أكثر من ثغرة في تلك

النظرية ( الشورى ) ، فأظهر مهارة في محاولة

رتقها ، بأن جمع بين الضرورات

الدينية والعقلية والاجتماعية وبين الأمر الواقع ،

ليخرج بصيغة أكثر تماسكا .

فترك الأمة دون تعيين ولي الأمر الذي يخلف زعيمها يعني بقاء الأمة فوضى ،

وتشتت أمرها ، وظهور الأطماع في الخلافة لا محالة . . وهذا مما ينبغي أن يدركه

النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبادر إلى تلافيه ، ولو في مرضه الذي توفي فيه .

وتعيين الخليفة بهذه الطريقة سيضمن اتصال الإمامة ، وانتظام أمر الإسلام .

وإذا

كان أبو بكر قد أدرك ذلك فنص على من يخلفه ، وأدركه أيضا

( 1 ) الفصل 4 : 169 .