الشورى والنص — الصفحة ٤٥

التبرير

فهل ينسجم هذا الاعتقاد مع أحكام الاضطرار

والاكراه ؟ !

لقد طعن الشيخ محمد رشيد رضا هذه العقيدة في الصميم حين قال :

وقد عني الملوك المستبدون بجذب العلماء إليهم بسلاسل الذهب والفضة والرتب

والمناصب ، وكان غيرهم أشد انجذابا ، ووضع هؤلاء العلماء الرسميون قاعدة

لأمرائهم ولأنفسهم هدموا بها القواعد التي قام بها أمر الدين والدنيا في

الإسلام ،

وهي : أنه يجوز أن يكون أولياء الأمور فاقدين للشروط الشرعية التي

دل على

وجوبها واشتراطها الكتاب والسنة ، وإن صرح بها أئمة الأصول والفقه ،

فقالوا :

يجوز ، إذا فقد الحائزون لتلك الشروط .

مثال ذلك : إنه يشترط فيهم العلم

المعبر عنه بالاجتهاد ، وقد صرح هؤلاء بجواز

تقليد الجاهل ، وعدوه من الضرورة ،

وأطلق الكثيرون هذا القول ، وجرى عليه العمل .

وذلك من توسيد الأمر إلى غير

أهله الذي يقرب خطوات ساعة هلاك الأمة ، ومن

علاماتها : ذهاب الأمانة ، وظهور

الخيانة . . ولا خيانة أشد من توسيد الأمر إلى الجاهلين . .

روى مسلم وأبو

داوود حديث ابن عباس : ( من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم

أن فيهم أولى

بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه ، فقد خان الله ورسوله

وجميع المسلمين

) ( 1 ) .

وطعنها أيضا في قوله : ( ما أفسد على هذه الأمة أمرها وأضاع عليها

ملكها إلا

جعل طاعة هؤلاء الجبارين الباغين واجبة شرعا على الإطلاق ،

( 1 ) تفسير المنار 5 : 215 - 216 باختصار .