الشورى والنص — الصفحة ٤٣

التبرير

التبرير

وقال القلقشندي : ( إن لم يكن الخليفة المتغلب بالقهر والاستيلاء جامعا

لشرائط

الخلافة ، بأن كان فاسقا أو جاهلا ، فوجهان لأصحابنا الشافعية ، أصحهما :

انعقاد إمامته أيضا ) ( 1 ) !

التبرير :

إن مثل هذا الرأي الذي ينقض

شرائط الخلافة بعد أن نقض أساسها ، لا بد له من

تبرير مقبول .

والتبرير الذي

قدمته هذه النظرية هنا هو : ( الاضطرار ) !

لأنا لو قلنا : لا تنعقد إمامته ، لزم

ذلك بطلان أحكامه كلها المالية والمدنية ،

فيتعين على الخليفة الذي يأتي بعده

وفق الشروط الشرعية أن يقيم الحدود ثانيا ،

ويستوفي الزكاة والجزية ثانيا ،

وهكذا ( 2 ) .

والضرورة أيضا تقتضي صحة خلافته : لحفظ نظام الشريعة ، وتنفيذ

أحكامها ( 3 ) ،

ولأنه لا بد للمسلمين من حاكم ( 4 ) .

إذن قبولها على هذه

الصورة يستدعي السعي الدائم لإزاحتها وإرجاع الأمر إلى صيغته

الشرعية متى ما وجدت الأمة سبيلا إلى ذلك .

هذا ما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد رضا وقد استعرض

هذه الآراء ، فقال : ( معنى هذا

أن سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند

( 1 ) مآثر الإنافة 1 : 58 . ( 2 ) انظر : مآثر الإنافة 1 : 58 . ( 3 ) مآثر الإنافة 1 : 71 . ( 4 ) الأحكام السلطانية - للفراء - : 24 .