الشورى والنص — الصفحة ٣٩

الشورى أم السيف

الشورى أم السيف

ذلك : أن بيعة الصديق لعمر لم تتوقف على رضى بقية

الصحابة ( 1 ) !

لم يكن إذن لقاعدة الشورى أثر في تعيين الخليفة ! !

لعل هذه

الملاحظات هي التي دفعت ابن حزم إلى تأخير مبدأ الشورى وتقديم النص

والتعيين

الصريح من قبل الخليفة السابق ، فقال : ( وجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه

، أولها

وأصحها وأفضلها : أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد

موته ) ( 2

) !

الشورى أم السيف ؟

لقد أدركنا جيدا هبوط مبدأ الشورى في الواقع عن

المرتبة التي احتلها في

النظرية ، فتنازلنا عنه تنازلا صريحا - بعد إقراره -

حين ذهبنا إلى تصحيح

واعتماد كل ما حدث على الساحة رغم منافاته الصريحة لمبدأ

الشورى .

ولم نكتف بهذا ، بل ذهبنا إلى تبرير تلك الوجوه المتناقضة بلا

استثناء ، وبدون

الرجوع إلى أي دليل من الشرع ، ودليلنا الوحيد كان دائما : (

فعل الصحابة ) رغم

أننا نعلم علم اليقين أن الصحابة لم يجتمعوا على رأي واحد

من تلك الآراء والوجوه

.

كما أننا نعلم علم اليقين أيضا أن خلاف المخالفين

منهم وإنكار المنكرين كان

ينهار أمام الحكم الغالب .

ورغم ذلك فقد عمدنا

إلى القرار الغالب والنافذ في الواقع ، فمنحناه

( 1 ) مآثر الإنافة 1 : 52 ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : 10 ، الأحكام السلطانية - للفراء - : 25 - 26 . ( 2 ) الفصل 4 : 169 .