الشورى والنص — الصفحة ٣٨

الشورى في إطارها النظري

والحق أن هذه القاعدة لم يكن لها عين ولا أثر من قبل . . فلم يكن أبو بكر مؤمنا

بمبدأ الشورى قاعدة للنظام السياسي وأصلا في انتخاب الخليفة ، ولا مارس ذلك

بنفسه

، بل غلق دونها الأبواب حين سلب الأمة حق الاختيار وممارسة الشورى إذ نص

على

عمر خليفة له ، ولم يصغ إلى ما سمعه من اعتراضات بعض كبار الصحابة على

هذا

الاختيار .

علما أن اعتراض هؤلاء الصحابة المعترضين حينذاك لم يكن على

طريقة اختيار الخليفة

التي مارسها أبو بكر ، ولا قالوا : إن الأمر ينبغي أن يكون

شورى بين الأمة ،

ولا احتج أحدهم بقوله تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) ، وإنما

كان اعتراضهم على

اختياره عمر بالذات ، فقالوا له : استخلفت على الناس عمر

، وقد رأيت ما يلقى الناس

منه وأنت معه ، فكيف به إذا خلا بهم ؟ ! وأنت لاق

ربك فسائلك عن رعيتك ( 1 ) !

بل كان عمر صريحا كل الصراحة في تقديم النص

على الشورى ، ذلك حين قال : ( لو كان

سالم حيا لما جعلتها شورى ) ( 2 ) ! !

إن عهدا كهذا ليلغي رأي الأمة بالكامل ، وحتى الجماعة التي يطلق عليها ( أهل

الحل والعقد ) !

قالوا : إذا عهد الخليفة إلى آخر بالخلافة بعده ، فهل يشترط في

ذلك رضى الأمة ؟

فأجابوا : إن بيعته منعقدة ، وإن رضى الأمة بها غير معتبر ،

ودليل

( 1 ) الكامل في التاريخ 2 : 425 . ( 2 ) طبقات ابن سعد 3 : 248 .