الشورى والنص — الصفحة ٣٧

الشورى في إطارها النظري

1 - إنها شورى بين ستة نفر ، وحسب ، يعينهم الخليفة وحده دون

الأمة !

2 - أن يكون الخليفة المنتخب واحدا من هؤلاء الستة ، لا من غيرهم !

3 - إذا اتفق أكثر الستة على رجل وعارض الباقون ، ضربت أعناقهم !

4 - إذا اتفق

اثنان على رجل ، واثنان على آخر ، رجحت الكفة التي فيها عبد

الرحمن بن عوف -

أحد الستة - وإن لم يسلم الباقون ضربت أعناقهم !

5 - ألا تزيد مدة التشاور على

ثلاثة أيام ، وإلا ضربت أعناق الستة أهل

الشورى بأجمعهم ! !

6 - يتولى صهيب

الرومي مراقبة ذلك في خمسين رجلا من حملة السيوف ، على رأسهم

أبو طلحة

الأنصاري ( 1 ) !

فالحق أن هذا النظام لم يترك الأمر إلى الأمة لتنظر وتعمل

بمبدأ الشورى ، بل

هو نظام حدده الخليفة ، ومنحه سمة الأمر النافذ الذي لا محيد

عنه ، ولا تغيير فيه ،

ولا يمكن لصورة كهذه أن تسمى شورى بين المسلمين ، ولا بين أهل

الحل والعقد .

لقد كانت تلك الظروف إذن كفيلة بتعطيل أول شورى في تاريخ

الإسلام عن محتواها ،

فطعنت إذن في تلك القاعدة الأساسية المفترضة ( قاعدة

الشورى ) .

( 1 ) الكامل في التاريخ 3 : 66 - 67 .