لقد شيعني الحسين ( ع ) — الصفحة ١٤٥

الوفاة وملابساتها

في مفهومها الديني ولا الوضعي . بقدر ما هي همجية قبلية ، بدوية ، من أجل

إكراه من في بيت فاطمة على المبايعة ، لأمر ما ناقشوه ، ولا أتيحت لهم الفرصة

لمناقشته . وقف عمر بن الخطاب كصاحب قرار يجب على الإمام علي ( ع )

الاذعان له . من دون أن يعطي دليلا عمن خوله صلاحية إصدار القرارات .

وأراد من الإمام علي ( ع ) أن يكون منفذا ، لا مسائلا على الأقل . فعمر بن

الخطاب فرض رأيا في السقيفة ، ومارس استبداده على الآخرين وطلب من الإمام

علي الخضوع لهذا القرار الاستبدادي . ومن يا ترى الإمام ( ع ) ؟ :

أولا : - هو أساس قيام الأمة الإسلامية بمؤازرته وبلائه و . .

ثانيا : - هو الأعلم ، والأحكم والأقضى .

ثالثا : - هو الأتقى ، والأحرص على وحدة الصف ! والروايات المستفيضة بل

المتواترة عن رسول الإنسانية الخالد دلت على ذلك بصريح العبارات وتكفي قولة

الرسول صلى الله عليه وآله ( علي مع الحق والحق مع علي ) . لا بد من الاعتراف إن عمر بن

الخطاب قد أخطأ ، وإن خطأه كان أساسا لكل المفاسد التي قامت فيما بعد .

والحلقة الأساسية في سلسلة الانحراف الذي شهدته الأمة . والذي يتحدث هنا

عن الخطأ ، هو هو عمر - نفسه لما قال : إن بيعة أبا بكر يوم السقيفة ، فلتة

وقانا الله شرها ، فمن عاد إليها فاقتلوه ) ) ( 58 ) .

إن الذي يجعل عمر بن الخطاب يرى عقوبة ( القتل ) لمن سلك طريقة

السقيفة . هو نفس التعليل الذي يمكن أن ينطبق عليه . وهو حكم على نفسه إنه

أخطأ خطأ يوجب القتل . ولكنه عاد إليه في نهاية عمره . ليقتدي بأبي بكر في

الوصية مع أن أبا بكر في حد ذاته هو صنيعة الوضع - المنفلت في السقيفة .

كان أبو بكر وعمر بن الخطاب ، مخطئين ، ومتجاوزين للنص ، والملابسات

( 58 ) - الطبري عن بن عباس .