لقد شيعني الحسين ( ع ) — الصفحة ١١٠

سيرة الرسول : المنطلق والمسيرة !

صيغة الحكم . وفي خلق الممانعة الشرعية والمطامع النفسية والقبلية التي كانت

سائدة يومها وليس من السهولة التغاضي ، عما وقع حول الخلافة من خلاف

وتضارب ! ( وما استل سيف في الإسلام ، مثل ما استل على الإمامة ) كما يؤكد

المؤرخون ( 7 ) .

إن الأخذ بشرعية الإمامة ، كمسألة خاضعة لأمر الشارع ، ستسقطنا في مأزق

اتهام الكثير ممن حسبوا على الصحابة في تاريخ الإسلام . سيكون الخارج عنها

يشكل الأغلبية . ولن يبقى إلا آل البيت وكبار الصحابة غير أننا لو سمعنا بشرعية

الخلافة ، كمسألة اختيارية خاضعة لاختيار . أهل الحل والعقد . أولا ككل ،

يلزم التقيد والالتزام بهذه الصيغة ، لأنها تشكل في حد ذاتها ( أمرا شرعيا ) أي أن

الخارج عن قرار السقيفة ، سيكون مخالفا لتكليف شرعي . وهنا أيضا ، سنسقط

في نفس المأزق ، هو مأزق اتهام الأغلبية الساحقة التي رفضت الشورى ، وقيدت

إليها بالعنف ، ولن يبقى أمامنا من الملتزمين بالشرع إلا أبو بكر ، وعمر ، من

الصحابة . وهذا مخالف للواقع . إذ أن التاريخ أحصى لهذين الرجلين مخالفات

كثيرة لأمر النبي صلى الله عليه وآله ، مما لا ينطبق على سيرة علي ( ع ) والصحابة الذين

تعسكروا في بيته كسلمان الفارسي ، وعمار ، وأبي ذر ، والمقداد . . وإذا كان

علي ( ع ) والذين معه ، لم يسجل عليهم التاريخ تلك المخالفات المفضوحة ،

فكيف يخالفون الرسول صلى الله عليه وآله بعد موته . وكيف لا يخالف الرسول صلى الله عليه وآله بعد

موته أولئك الذين كفروا بالإمامة ، إذا كانوا ممن تعود على مخالفة النبي صلى الله عليه وآله في

حياته ، بل ومجادلته بسوء الأدب . إننا سواء أخذنا ( بالوصية ) أو ( الشورى )

نضطر إلى اتهام قافلة ممن سموا بالصحابة ، بمخالفة الشرع . فتأمل ! .

إن هذه الأهمية التي تلابس ( قضية الإمامة ) كما تؤكد ذلك النتائج والوقائع

التي أسفر عنها غياب الرسول : تبين مدى أهميتها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله والقرآن

الذي فيه تبيان لكل شئ . والرسالة الإسلامية بشكل عام . حيث فيها كل

حلول المجتمع بما فيها سفاسف الأمور . فلا بد أن يكون فيها حل لقضية الخلافة

( 7 ) الشهرستاني في الملل والنحل .