الشيعة في الميزان — الصفحة ٨٤

بين السنة والشيعة

وله أجران ، أو أكثر . ومن أخطأه فهو المجتهد المخطئ ، وله أجر واحد على

بحثه واجتهاده .

واختلف السنة فيما بينهم ، فقال الشافعي بمقالة الإمامية ( اللمع لأبي إسحق

الشيرازي الشافعي ) .

وقال الغزالي في المستصفى ج 2 ص 361 سنة 1324 ه‍ : " ذهب بسر

المريسي إلى أن الإثم غير محطوط عن المجتهدين في الفروع . فمن أخطأ فهو

آثم وتابعه على هذا ابن علية وأبو بكر الأصم ، ووافقه جميع نفاة القياس ،

ومنهم الإمامية " .

وغريب هذا الخطأ الفاضح المشين من عالم كالغزالي ، فقد ذكر الإمامية

في كتب الحديث والفقه والأصول أن المجتهد المخطئ معذور ، وفي كتاب

" كشف الغطاء " للشيخ جعفر البحث السابع والأربعين ص 39 ما نصه بالحرف

" اشتهر على لسان الفريقين - أي السنة والشيعة - رواية أن الفقيه إذا أخطأ كان

له حسنة ، وإذا أصاب فله عشر " .

وقال الغزالي ومالك وأبو حنيفة : إن كل مجتهد مصيب ، لأن الحكم

الواقعي يتبع ظن المجتهد ، ويقال لهؤلاء مصوبة . ( المستصفى واللمع والخضري ) .

وعلى أية حال ، فمن نسب إلى جميع السنة القول بالتصويب فقد اشتبه ،

كما اشتبه الغزالي في نسبته إلى الإمامية القول بأن المجتهد المخطئ آثم .

رائحة التشيع :

قال لي أحد الإخوان : أصحيح أن السنة يشترطون في الراوي أن لا تكون

فيه رائحة التشيع ؟ وهل وجدت في كتبهم مصدرا لهذا القول ؟

قلت له : هذا قول المتعصبين منهم ، وليس مبدأ عاما عند علمائهم .

إن المحققين والمنصفين يشترطون فيما يشترطون للأخذ برواية الراوي أن

لا يستحل الكذب في دينه ، وكفى . نقل الغزالي في كتاب " المستصفى " عن

الشافعي أنه قال : تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة ، لأنهم

يرون الشهادة بالزور لمن وافقهم بالمذهب " .

وقال الخضري في الكتاب " أصول الفقه " ص 213 سنة 1938 : " أما