الشيعة في الميزان — الصفحة ٨٢

بين السنة والشيعة

يعتمد العقل فإنه يعتمده كطريق كاشف عن حكم الشرع - مثلا - السني يحكم

بنجاسة النبيذ لمجرد ظنه وحدسه بأن سبب النجاسة هو السكر ، دون أن يعتمد

في ذلك على نص من الكتاب أو السنة . أما الإمامي فيقول : لا يسوغ لنا أن

نستخرج من عند أنفسنا علة النجاسة ما دام الذي حرم الخمر وأوجب نجاستها

لم ينص على العلة ، أما إذا نص عليها ، وقال : الخمرة نجسة ، لأنها مسكرة ساغ

لنا ، والحال هذه ، أن نعمم الحكم لكل مسكر ، وبدون هذا النص لا يجوز

لنا بحال أن نتأول ونتمحل ، وإلا اتخذنا لأنفسنا صفة التشريع ووضع الأحكام .

وقد مثل الإمامية لحكم العقل بقضايا عقلية بحتة ، كحكمه بقبح الظلم ،

والإعانة على الإثم ، وقبح الكذب الضار ، وحسن الصدق النافع ، ورد

الوديعة ، والبراءة الأصلية فيما لا نص فيه ، لقبح العقاب بلا بيان ، وكتقديم الأهم

على المهم ، وما إلى ذاك مما يعلم فيه حكم الشرع بالضرورة والبداهة ، على أن

أكثر القضايا التي استقل العقل بإدراكها قد ورد فيها نص صريح من الشرع

مؤكدا لحكم العقل .

الصحابة :

قال السنة : إن الصحابة جميعهم عدول ، ولا تطلب تزكيتهم ( مسلم الثبوت

وشرحه وأصول الفقه للخضري ) .

وقال الإمامية : إن الصحابة كغيرهم ، فيهم الطيب والخبيث ، والعادل

والفاسق .

واتفق السنة على أن فتوى الصحابي ليست حجة على صحابي مثله ، واختلفوا

هل هي حجة على غير الصحابي .

قال مالك . والشافعي في القديم وابن حنبل في رواية : إن قول الصحابي

حجة على غير الصحابي ، تماما كسنة رسول الله ( مسلم الثبوت وشرحه ) .

وقال الإمامية : إن فتوى الصحابي ليست بحجة على أحد ، وإنه من هذه

الجهة لا يمتاز في شئ عن غيره .

الاجتهاد :

أقفل السنة باب الاجتهاد مقتصرين على المذاهب الربعة منذ القرن الرابع