الشيعة في الميزان — الصفحة ٨٠

بين السنة والشيعة

الفحص والرجوع إلى السنة النبوية ، ومقابلة الآية المبينة للحكم مع الأحاديث

التي وردت في بابه ، لأن السنة بيان وتفسير للقرآن .

السنة النبوية :

أجمع المسلمون بكلمة واحدة على أن ما ثبت عن الرسول بطريق اليقين فهو

حجة متبعة ، تماما كالقرآن ، لقوله تعالى : " ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم

عن فانتهوا " .

ولكن أبا حنيفة لم يثبت عنده من أحاديث الرسول إلا سبعة عشر حديثا ،

لأنه لا يقبل الحديث إلا إذا رواه جماعة عن جماعة ، أو اتفق فقهاء الأمصار على

العمل به ، أو رواه صحابي ، ولم يخالفه فيه أحد . وهذا التشدد في الحديث

أدى به إلى تضييق العمل بالسنة ، أو طرحها بالنتيجة ، والتوسع في العمل

بالرأي ، سواء أكان الرأي قياسا أم استحسانا أم مصالح مرسلة . " ومن الأمور

الظاهرة في فقه أبي حنيفة الحيل الشرعية ، وقد أصبحت فيما بعد بابا واسعا من

أبواب الفقه في مذهب أبي حنيفة وغيره من المذاهب ، وإن كانت في مذهب

أبي حنيفة أظهر " ( 1 ) .

ومعنى اقتصار أبي حنيفة على العمل ب‍ 17 حديثا فقط أنه في النتيجة لا يعتمد

على السنة كمصدر للتشريع ، وأن صحيح البخاري ومسلم ، وبقية الصحاح

المحتوية على مئات الأحاديث ليست بشئ ، مع أن الحنفية يعتبرونها ، ويعملون

بها خلافا لمبدأ إمامهم أبي حنيفة .

أما ابن حنبل فيأخذ بالحديث الصحيح إن وجده ، وإلا فبما أفتى به الصحابة ،

وإن اختلفوا تخير ، وإلا فبالحديث المرسل والضعيف ، وإن فقد كل هؤلاء

التجأ إلى الرأي من قياس واستصلاح . ولا يعمل به إلا عند الضرورة .

وبهذا يتبين الفرق بين مسلك ابن حنبل ، ومسلك أبي حنيفة ، فالأول يوسع

دائرة الأخبار ، ويضيق دائرة الرأي ، والثاني على العكس يوسع دائرة الرأي ،

ويضيق دائرة الأخبار ، ومن هنا كان المدى بعيدا بين فقه المذهبين .

أما مالك فوسط بين الاثنين ، فهو لا يشترط في الحديث الشهرة كأبي

( 1 ) ضحى الإسلام لأحمد أمين ج 2 ، والمدخل إلى علم أصول الفقه للدواليبي .