الشيعة في الميزان — الصفحة ٧٩

بين السنة والشيعة

وقال الإمامية : يجب تقديم الأعلم والأكمل . وقد أبي عمر بن الخطاب

أن يساوي في العطاء بين الفاضل والمفضول ، علاوة على تقديم الثاني على الأول .

هذي هي مجمل الفروق بين السنة والشيعة فيما يتصل بالعقيدة ( 1 ) أما الفروق

التي ترجع إلى مدارك الأحكام فتتلخص بما يلي :

الكتاب :

اتفقوا جميعا على أن الكتاب أحد مصادر التشريع ، بل هو المصدر الأول ،

وأيضا اتفقوا على أن عموماته تخصص بالخبر المتواتر الذي يفيد العلم ، وبالخبر

المشهور المفيد للاطمئنان ، ومثال ذلك آيات المواريث بين الأقارب ، فإنها

تخصص بحديث " لا يرث القاتل " لأنه من الأحاديث المتواترة عند السنة والشيعة ،

واختلفوا في تخصيص عمومات الكتاب بالخبر الواحد الذي لم يصل إلى حد

التواتر أو الشهرة .

قال الحنفية : يطرح الخبر الواحد ، ويبقى الكتاب على عمومه .

وقال الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة : الخبر يخصص عمومات

الكتاب ( 2 ) .

وفي كتاب " أصول الفقه " للخضري أن الشافعي قال : إن الكتاب ينسخ

بالكتاب ، ولا ينسخ بالسنة ، وقال الجمهور - أي بقية المذاهب - : لا مانع من

نسخ الكتاب بالسنة .

وعند الإمامية : أن الكتاب ينسخ بالخبر المتواتر ، ولا ينسخ بالخبر الواحد .

وعلى أية حال ، فقد اتفق الجميع على عدم العمل بظواهر الكتاب إلا بعد

( 1 ) ما نقلناه عن السنة مصدره الجزء الثامن من كتاب المواقف للإيجي وشرحه للجرجاني ، وشرح التجريد للقوشجي ، والمذاهب الإسلامية لأبي زهرة ، أما مصادر الإمامية فالتجريد وشرحه ، وكشف الفوائد في شرح العقائد ، المتن للطوسي ، والشرح للعلامة الحلي . ( 2 ) قال أبو زهرة في كتاب الإمام الصادق : " إن الإمامية مختلفون فيما بينهم في تخصيص الكتاب بالخبر وقال الميرزا النائيني الإمامي في تقريراته : إن هذه المسألة متفق عليها ، وذكرها في كتب الأصول لا تدل على أنها خلافية ، وقال الشيخ الخراساني في كفاية الأصول : إن سيرة العلماء والأصحاب على ذلك خلفا عن سلف .