الشيعة في الميزان — الصفحة ٥٣

التقية والبداء

شطر المسجد الحرام " .

ونتساءل : إذا جاز النسخ على الله بهذا المعنى في الأمور التشريعية فهل يجوز

عليه ذلك في الأشياء الكونية والطبيعية ، وذلك بأن يقدر الله ويقضي بإيجاد شئ

في الخارج ، ثم يعدل ويتحول عن قضائه وإرادته ؟

اتفق المسلمون جميعا على عدم جواز النسخ في الطبيعيات ، لأنه يستلزم

الجهل وتجدد العلم لله ، وحدوثه بعد نفيه عنه . تعالى عن ذلك علوا كبيرا ،

ويسمى هذا بالبداء الباطل ، وقد نسبه البعض إلى الإمامية جهلا أو تجاهلا ،

رغم تصريحاتهم المتكررة بنفيه .

روى الشيخ الصدوق في كتاب " إكمال الدين وإتمام النعمة " عن الإمام

الصادق أنه قال : من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شئ لم يعلمه أمس فابرأوا منه .

وبعد أن نفى المسلمون جميعا البداء بهذا المعنى أجازوا بداء لا يستدعي

الجهل وحدوث العلم لذات الله ، وهو أن يزيد الله في الأرزاق والأعمار ، أو

ينقص منهما بسبب أعمال العبد ، قال المفيد شيخ الشيعة الإمامية في كتاب

" أوائل المقالات " باب القول في البداء والمشيئة : " البداء عند الإمامية هو الزيادة

في الآجال والأرزاق ، والنقصان منهما بالأعمال " .

وتدل على هذا الآية 60 من سورة غافر : " وقال ربكم ادعوني أستجب لكم "

وروى الترمذي في سننه باب لا يرد القدر إلا الدعاء أن النبي قال : لا يرد

القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر ( 1 ) .

وبالتالي ، فقد اتفق السنة والشيعة بكلمة واحدة على أن أية صفة تستدعي

الجهل وتجدد العلم فهي منفية عن الله سبحانه بحكم العقل والشرع ، سواء أعبرنا

عنها بالبداء أو بلفظ آخر ، وعليه فلا يصدق القول بأن الشيعة أجازوا البداء على

الله دون السنة ، لأن المفروض أن البداء المستلزم للجهل باطل عند الفريقين . فأين

محل النزاع والصراع ؟

هذا ، إلى أن الإمامية قد تشددوا في صفات الباري أكثر من جميع الفرق

( 1 ) انظر كتاب " البيان في تفسير القرآن " للسيد الخوئي ص 277 .