الشيعة في الميزان — الصفحة ٥٢

التقية والبداء

أيهما شاء ( كتاب الفروق ج 2 ص 12 طبعة 1345 ه‍ وصحيح البخاري ج 6

باب سورة بني إسرائيل ) .

وأيضا ما رأيك فيمن أفتى - منهم - بأن من ترك الصلاة عمدا لا يجب عليه

قضاؤها ، ومن تركها نسيانا يجب عليه أن يقضي . ( كتاب نيل الأوطار

للشوكاني ج 2 ص 27 طبعة 1952 ) .

وغريبة الغرائب أن يعذر المفتي على فتواه التي خالف بها الإجماع والقواعد

والنص والقياس الجلي السالم عن المعارض ، ولا يعذر من يفتي بالتقية مستندا إلى

كتاب الله وسنة رسوله . ( الفروق للقرافي ج 2 ص 109 ) .

وبالتالي ، فإن التقية كانت عند الشيعة حيث كان العهد البائد ، عهد الضغط

والطغيان ، أما اليوم حيث لا تعرض للظلم في الجهر بالتشيع فقد أصبحت التقية

في خبر كان .

في عام 1960 أقامت الجمهورية العربية المتحدة مهرجانا دوليا للغزالي في

دمشق ، وكنت فيمن حضر وحاضر ، فقال لي بعض أساتذة الفلسفة في مصر فيما

قال : أنتم الشيعة تقولون بالتقية . . . فقلت له : لعن الله من أحوجنا إليها .

إذهب الآن أنى شئت من بلاد الشيعة فلا تجد للتقية عندهم عينا ولا أثرا ، ولو

كانت دينا ومذهبا في كل حال لحافظوا عليها محافظتهم على تعاليم الدين

ومبادئ الشريعة .

البداء : اتفق المسلمون بكلمة واحدة على جواز النسخ ، ووقوعه في الشريعة

الإسلامية ، ومعناه في اصطلاح المفسرين وأهل التشريع أن الله يشرع حكما

كالوجوب أو التحريم ، ويبلغه لنبيه ، وبعد أن يعمل النبي وأمته بموجبه يرفع

الله هذا الحكم وينسخه ويجعل في مكانه حكما آخر ، لإنهاء الأسباب الموجبة

لبقاء الأول واستمراره ، وهذا النوع من النسخ ليس بعزيز ، فإنه موجود في

الشرائع السماوية والوضعية ، واستدل المسلمون على جوازه ووقوعه بأدلة ،

منها أن الصلاة كانت في بدء الإسلام لجهة بيت المقدس ، ثم نسخت ، وتحولت

إلى جهة البيت الحرام ، كما نطقت الآية 144 من سورة البقرة : " فول وجهك