الشيعة في الميزان — الصفحة ٤٦٥

آل البيت

ومنها الذمة

لكل بالغ عاقل صفة ذاتية تؤهل للالزام بما له وما عليه ، وعلى من

ضمن وتعهد أو أوتمن على عمل أو مال أن يؤديه على وجهه ، وللطرف الثاني

الحق في أن يحاسبه ويلزمه بالوفاء ، وأن يتسلط عليه وعلى ماله إذا خان أو قصر .

والشرط الرئيسي لصحة الالزام والالتزام أن يكون لعمل حقا للملتزم وسائغا

في نفسه ، لا يستدعي ضررا على من ألزم أو التزم ، ولا على غيرها ، فكل

معاهدة تخرج عن اختصاص المتعاهدين أو تضر بهما أو بأحدهما أو بغيرهما ، أو

تكون مجهولة الحقيقة فهي تضليل يجب إلغاؤها ، وكل تجارة أو زراعة أو صناعة

فيها شائبة الضرر فهي فاسدة ، وكل من نذر أو أقسم أو عاهد الله أن يفعل ما يضر

به أو بغيره فنذره وقسمه وعهده لغو . . قرر الصادق هذا المبدأ بأحاديث كثيرة

منها : " من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه . والمسلمون عند

شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا . كل شرط خالف كتاب الله فهو

مردود . إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ، وافعل الذي هو خير ، ولا كفارة

عليك ، إنما ذلك من خطرات الشيطان ، إن الكفارة إذا حلف الرجل على أن

لا يزني ولا يشرب ولا يخون وأشباه هذه .

ومنها قاعدة الأقرب فالأقرب : اعتمد الصادق على هذا المبدأ في الإرث ،

فجعل الأولاد والآباء أولى بالإرث من الإخوة والأجداد ، والإخوة أولى من

الأعمام والأخوال . فمتى وجد واحد من المرتبة المتقدمة حجب عن الإرث كل

من كان في المرتبة المتأخرة ، فالبنت تحجب عمها ، كما يحجبه الابن من غير

فرق . واعتمد على هذا المبدأ أيضا في النفقات قال : " إن أفضل ما ينفقه الإنسان

على نفسه وعياله ، ثم على والديه ، ثم الثالثة على القرابة والإخوان ، ثم الرابعة

على الجيران الفقراء ، ثم الخامسة في سبيل الله ، وهو أخسها أجرا . "

إن هذه المبادئ التي ذكرناها بقد التمثيل ، لا بقصد الحصر ، يسري

أكثرها في الأمور المدنية كالبيع والإجارة ، وما إليها من الموجبات والعقود ،

وفي الأمور الجنائية كالقتل والسرقة ، وفي الأحوال الشخصية كالزواج والوصايا ،

وفي جميع المعاهدات والالتزامات . وهي تمثل لنا روح التشريع في أحكام