الشيعة في الميزان — الصفحة ٤٦٤

آل البيت

فإن ما روي عنه التشريع يرتكز على مبادئ عامة منها :

الحرية

لكل إنسان من ذكر وأنثى حرية التصرف بنفسه ، وبما يختص به من شؤون ،

ولا سلطان عليه لأحد إلا إذا كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها ، فيولى عليه حينئذ

قوي أمين ، على أن لا تتعدى تصرفات الولي مصلحة المولى عليه .

ومنها المساواة

إن جميع الناس سواء أمام القانون ، فكل جان يعاقب ، وكل غاصب يغرم ،

ولا حصانة لحاكم ، ولا لذي منصب كائنا من كان ، وكل قانون يقسم الناس

على غير أساس التقوى ، فهو جائز .

ومنها الثقة بالانسان ، واحترام شعوره ومعاملات الإنسان ، وجميع تصرفاته

صحيحه بموجب الأصل ما لم يثبت العكس ، إلا فيما يدعيه على غيره ، لأن كل

إنسان برئ ما لم تثبت إدانته ، وكل من يدين بدين يرتب على أعماله آثار الصحة

ما دامت موافقة لما يعتقد ، وإن خالفت الإسلام .

ومنها تحريم الاستغلال

إن الغش والربا والاحتكار ، وكل معاملة تؤدي إلى استثمار الغير فهي باطلة ،

وكل احتياط على الشرع والقانون فهو تضليل ، وكل من كان في يده شئ يمنع من

التصرف به إذا أدى إلى الإضرار بغيره .

ومنها الإباحة والحل

كل شئ فيه صلاح للناس من جهة من الجهات فهو حلال وكل من اضطر

إلى شئ فهو له مباح ، فالجائع الذي لا يجد سبيلا للعيش لا يعاقب على السرقة ،

والمدين الذي يعجز عن الوفاء لا يحبس ولا يحجز له ما يضطر إليه من مسكن

ومأكل وملبس .