الشيعة في الميزان — الصفحة ٤٦٣

آل البيت

الفقه

تعرض الفقه الاسلامي لأحوال الإنسان الخاصة والعامة : لواجبه مع الله ،

ومع نفسه وأسرته ، ولعلاقته مع الدولة والمجتمع ، ولشؤونه الزراعية والتجارية ،

ولما ينتج ، ويستهلك . ولهذا كان الفقه الاسلامي أوسع من سائر العلوم الإسلامية

وكانت آثار الصادق فيه أكثر منها في غيره ، فظهرت في كتب الصحاح للسنة ،

وفي كل كتاب من كتب الحديث والفقه للشيعة ، وفي كل باب من أبوابها ،

وهذا هو السر في تسمية الشيعة الإمامية أحيانا بالجعفريين ، ونسبتهم إلى الإمام

جعفر دون غيره من الأئمة الاثني عشر . وقد تصدى جماعة ، منهم الجاحظ بن

عقدة الزيدي ، والشيخ أبو جعفر الطوسي ، لإحصاء عدد الرواة الذين رووا عن

جعفر بن محمد ، ودونت أسماؤهم ورواياتهم في الكتب الموجودة بين أيدي

الناس ، فبلغوا أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز والشام وخراسان

وفي " كتاب المعتبر " للمحق الشيخ علي بن عبد العال : " كتب من أجوبة مسائل

جعفر بن محمد أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سموها أصولا " .

وبهذه الأصول أصبح الصادق مرجعا للفقيه والتشريع عند الشيعة الإمامية .

وبعد عصر الأئمة بقليل جمعت هذه الأصول الأربعمائة في أربعة كتب : في

" كتاب الكافي " لمحمد بن يعقوب الكليني ، وكتاب " من لا يحضره الفقيه " .

لمحمد بن بابويه القمي المعروف بالصدوق وكتاب " الاستبصار " ، وكتاب

" التهذيب " لمحمد بن الحسن الطوسي .

طريقته في التشريع

نهي الصادق عن العمل بالقياس ، وكان يقول : إن المقاييس لا تزيد أصحابها

إلا بعد عن الحق ، ونهي عن اتباع كل ظن لا يستند إلى مصدر صحيح . ومعنى

القياس إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحادهما في العلة ، وهو من الأصول

الشرعية عند الأحناف وغيرهم .

ومن تتبع أقواله وأحكامه يجد له شخصية علمية مستقلة بذاتها ، فلم يسند

حديثه إلى الرواة ، ولا إلى قول مشهور أو مأثور إلا نادرا ، وتقول الشيعة : إن

الإمام إذا حدث ، ولم يسند ، فسنده أبوه عن جده عن الرسول ، ومهما يكن