الشيعة في الميزان — الصفحة ٤٤٢

الإثنا عشرية وأهل البيت ( ع ) الإثنا عشرية

أو امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتاركا

تركا " .

وفي " صحيح مسلم " ( 2 نكاح المتعة ص 623 ، طبعة 1348 ه‍ )

عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال : استمتعنا على عهد رسول الله ، وأبي

بكر ، وعمر " وفي الصفحة نفسها حديث عن جابر ، قال فيه : " ثم نهانا عنه

عمر " .

وبعد أن اتفق المسلمون على شرعيتها وإباحتها في عهد رسول الله ، اختلفوا

في نسخها : وهل صارت حراما بعد أن أحلها الله ؟ .

ذهب السنة إلى أنها نسخت ، وحرمت بعد الإذن بها قال ابن حجر العسقلاني

في كتاب " فتح الباري بشرح صحيح البخاري " ( 11 : 70 طبعة 1959 )

" وردت عدة أحاديث صحيحة وصريحة بالنهي عن المتعة بعد الإذن بها " وجاء

في الجزء السادس من كتاب " المغني " لابن قدامة ص 645 ، طبعة ثالثة ، ما نصه

بالحرف : قال الشافعي : " لا أعلم شيئا أحله الله ، ثم حرمه ، ثم أحله ثم حرمه ،

إلا المتعة " .

وقال الشيعة : أجمع المسلمون على إباحة المتعة ، واختلفوا في نسخها . وما

ثبت باليقين لا يزول بمجرد الشك والظن . وأيضا استدلوا على عدم النسخ بأن

الإمام الصادق سئل : " هل نسخ آية المتعة شئ قال : لا ولولا ما نهى عنها عمر ،

ما زنى إلا شقي " وأن كثيرا من الناس يحسبون المتعة ضربا من الزنا والفجور ،

جهلا بحقيقتها ، ويعتقدون أن ابن المتعة ، عند الشيعة ، لا نصيب له من ميراث

أبيه ، وأن المتمتع بها لا عدة لها وأنها تستطيع أن تنتقل من رجل إلى رجل إن

شاءت . . . ومن أجل هذا استقبحوا المتعة ، واستنكروها وشنعوا على من

أباحها .

والواقع أن المتعة عند الشيعة الاثني عشرية كالزواج الدائم ، لا تتم إلا بالعقد

الدال على قصد الزواج صراحة ، وأن المتمتع بها يجب أن تكون خالية من جميع

الموانع ، وأن ولدها كالولد من الدائمة في وجوب التوارث . والانفاق وسائر

الحقوق المادية والأدبية وأن عليها أن تعتد بعد انتهاء الأجل مع الدخول بها ، وإذا