الشيعة في الميزان — الصفحة ٤٤١

الإثنا عشرية وأهل البيت ( ع ) الإثنا عشرية

وحرم السنة هذا النوع من الاجتهاد وأقفلوا بابه منذ القرن الرابع الهجري ،

وحجروا على الفقيه أن يصحح أو يضعف حديثا من أحاديث الآحاد أو يعمل بما

يفهمه من النص ، أو يستخرج حكما من مبادئ العقل ، إلا إذا وافق راية قول

إمام من أئمة السلف .

التعصيب : قال السنة : إذا كان للميت بنت وأخ ، وليس له ابن ولا أب

فتركته مناصفة بين الأخ والبنت ، وإذا كان له بنتان فأكثر فلأخيه الثلث ، والباقي

للبنتين أو البنات . . . وهذي إحدى مسائل التعصيب الذي عقد الفقهاء له فصلا

خاصا في باب الميراث .

وقال الشيعة : التعصيب باطل من الأساس بشتى فروعه ومسائله ، وإن التركة

بكاملها للبنت أو البنات ، وليس للأخ شئ لأن الولد ذكرا كان أو أنثى يأتي في

الدرجة الأولى نسبا والأخ في الدرجة الثانية ، والعم في الدرجة الثالثة .

العول : القاعدة في الإرث أن فرض الزوجة من ميراث زوجها الثمن إن

كان له ولد ذكرا كان أو أنثى ، وللأبوين معا الثلث وللبنتين الثلثان إذا لم يكن

للميت ابن فإذا افترض أن كان للميت زوجة وأبوان وبنتان ، ولا ابن له اجتمع

على تركته من له الثمن ، ومن له الثلث ، ومن له الثلثان وبديهة أن التركة لا تتسع

للثلث والثلثين والثمن . فإذا أخذ الأبوان الثلث ، والبنتان الثلثين ، لم يبق للزوجة

شئ . وإذا أخذت الزوجة الثمن ، دخل النقص على الأبوين أو البنتين ، فماذا

نصنع . وهذي إحدى مسائل العول الذي أطال الذي أطال الفقهاء الكلام عنه في باب الميراث ،

ومعنى العول هنا زيادة السهام على التركة . قال السنة : يدخل النقص على كل

واحد بقدر سهمه ، تماما كأرباب الديوان إذا ضاق مال المديون عن دينهم .

وقال الشيعة : يدخل النقص على البنتين فقط .

المتعة : من معاني المتعة الزواج إلى أجل ، وقد اتفق المسلمون قولا واحدا

السنة منهم والشيعة على أن الإسلام شرعها ، ورسول الله أباحها ، واستدلوا

بالآية 34 من سورة النساء " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " .

وجاء في " صحيح البخاري " ( 7 : كتاب النكاح ) : إن رسول الله قال

لأصحابه في بعض حروبه : " قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا . . . أيما رجل