الشيعة في الميزان — الصفحة ٤٤٠

الإثنا عشرية وأهل البيت ( ع ) الإثنا عشرية

عصمة الأنبياء قال السنة : تجوز الذنوب على الأنبياء الكبائر منها والصغائر قبل

البعثة ، أما بعد البعثة ، فتجوز الصغائر عمدا وسهوا والكبائر سهوا ، لا عمدا .

وقال الشيعة : الأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها ، قبل البعثة

وبعد البعثة ولا يصدر عنهم ما يشين لا عمدا ولا سهوا كما أنهم منزهون عن دناءة

الآباء ، وعهر الأمهات وأن الله سبحانه نقلهم من أصلاب طاهرة إلى أرحام

مطهرة منذ آدم إلى حين ولادتهم .

الصحابة : قال أكثر السنة : إن أصحاب رسول الله جميعهم عدول لا تطلب

تزكيتهم ( كتاب مسلم : الثبوت وشرحه ، وكتاب " أصول الفقه " للخضري )

وقال الشيعة : إن الصحابة كغيرهم ، فيهم الطيب ، والخبيث ، والعادل ،

والفاسق ، واستدلوا بالآية 102 من سورة التوبة " من أهل المدينة مردوا على

النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين "

وقالوا : بل أنزل الله على نبيه سورة خاصة بالمنافقين افتتحها بقوله : " إذا

جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله

يشهد إن المنافقين لكاذبون " .

الاجتهاد : للاجتهاد معنيان : الأول أن يستخرج الفقيه الحكم الشرعي

فما يرتئيه هو ويستحسنه ، دون أن يعتمد على آية قرآنية ، أو سنة نبوية ، أو إجماع

قائم ، أو مبدأ ثبت بحكم العقل والبديهة ، وتسالم على صحته جميع العقلاء . .

وهذا النوع من الاجتهاد يعبر عنه بالرأي ، وهو جائز عند السنة .

أما عند الشيعة فمحرم ، ويستدلون على تحريمه بأنه يعتمد على مجرد الظن

والترجيحات الشخصية .

المعنى الثاني : أن يجتهد الفقيه في سند الحديث من حيث الصحة والضعف ،

وفي تفسير النص كتابا وسنة ، وفي استخراج الحكم من أقوال المجمعين ، ومبدأ

العقل الثابت بالبديهة كمبدأ قبح العقاب بلا بيان ، ومبدأ المشروط عدم عند

عدم شرطه ، وما إلى ذلك من أحكام العقل التي لا تقبل الشك ، ولا يختلف فيها

اثنان . . . وقد أجاز الشيعة هذا الاجتهاد لكل فقيه يجمع الشروط المقررة للمجتهد

ولم يقيدوا اجتهاده بقول إمام من أئمة السلف أو الخلف .