الشيعة في الميزان — الصفحة ٤٢٨

الإثنا عشرية وأهل البيت ( ع ) الإثنا عشرية

ومنها أن التعاليم التي أتى بها النبي لم تطبق بكاملها في عهده وحياته . ولما جاء

دور تطبيقها والعمل بها ، نظر إليها كل من زاويته الخاصة ، وواقع بيئته ، ومنطق

عقله . هذا وإن كثيرا من التعاليم المنسوبة إلى النبي لم ينطق بها صراحة ، وإنما

استنبطها الأتباع من إيماءة أو تصرف ، أو من شئ لا يمت إليه بسبب ، بل اختلفوا

في الأحكام التي طبقها النبي ، وعمل بها . فلقد توضأ مئات المرات أمام ألوف

من المسلمين ، ومع هذا اختلف السنة والشيعة في صورة ، والوضوء ، وادعت

كل فرقة أنها هي التي تتوضأ بوضوئه دون غيرها .

ومنها أن فئة من الأتباع قد تثق برجل ثقة عمياء ، وتواليه ولاء دين وعقيدة

وأخرى تتهمه وتهاجمه .

الخلافة

لهذه الأسباب ولغيرها افترق المسلمون إلى فرق وشيع . وقامت بينهم حدود

وحواجز ، وأهمها مسألة الخلافة وما يتصل بها ، بخاصة الطريق الذي يعين

الخليفة بعد الرسول ، وهل هو النص من الرسول ، أو اختيار الوجهاء والأعيان

قال الشيعة بالأول ، وقال السنة بالثاني . وآمن كل بما رأى ، وأصبح إيمانه هذا

جزءا من عقيدته ونظامها . وهذا - كما ترى - اختلاف في المنهج والطريق المثبت

للخلافة ، لا في أصل الخلافة : فالقول بأنها من عقيدة الشيعة خطأ . ما دام

الكل متفقين على أصل الفكرة ، وأنها تستند إلى الدين باعتبارهم رئاسة عامة في

الدين والدنيا نيابة عن الرسول باتفاق الجميع ، إذن ليست الخلافة ، من حيث

الفكرة ، شيعية فقط ، أو سنية فقط وإنما هي عقيدة لجميع المسلمين .

أجل ، إن فكرة النص من النبي على الخليفة شيعية لأن السنة لا يقولون بها ،

كما أن فكرة الانتخاب سنية لأن الشيعة لا يقولون بها .

وبعد أن أناط السنة تعيين الخليفة بانتخاب الوجهاء خاصة ، وهم الذين

عبروا عنهم " باهل الحل والعقد " قالوا مبررين رأيهم هذا إن الجماعة - أي

الوجهاء - منزهون ومعصومون عن الخطأ ، وإن الله يهديهم إلى الحق والصواب

لحديث " لا تجتمع أمتي على ضلالة " ولما رواه البخاري في " صحيحه " ( 9 :

كتاب الأحكام ) من أن النبي قال : " من رأي من أميره شيئا يكرهه فليصبر ،