الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٩

شروط الإمام

الفساد ، وحسم مادة الفتن ، ولأن الإمام لطف يمنع القاهر من التعدي ، ويحمل

الناس على فعل الطاعات ، واجتناب المحرمات ، ويقيم الحدود والفرائض ،

ويؤاخذ الفساق ، ويعزر من يستحق التعزير ، فلو جازت عليه المعصية ،

وصدرت عنه انتفت هذه الفوائد ، وافتقر إلى إمام آخر .

أما السبب الأول لقول الشيعة بالعصمة فهو قوله تعالى : " إنما يريد الله ليذهب

عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا - 33 الأحزاب " . وقول الرسول

الأعظم : " علي مع الحق ، والحق مع علي يدور معه كيفما دار " وقوله " إني

تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ،

وإنهما لم يفترقا ، حتى يردا علي الحوض " . رواه مسلم في صحيحه ، والإمام

أحمد في مسنده . ومن دار معه الحق كيفما دار محال أن يخطئ . وأمر

الرسول بالتمسك بالعترة والكتاب يدل على عصمة العترة من الخطأ ، تماما

كعصمة الكتاب ، وقوله لن يفترقا ، أي لا يخالف أحدهما الآخر .

وروى صاحب كنز العمال من السنة أن النبي قال : " من أحب أن يحيا

حياتي ، ويموت موتي ، ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتول عليا وذريته

من بعده ، فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى ، ولن يدخلوكم في باب ضلالة " ( 1 ) .

وإذا كان النبي هو الذي وصف أهل بيته بالعصمة فأي ذنب للشيعة إذا أطاعوا

ربهم ، وعملوا بسنة نبيهم ؟ ! . . لقد أقام المهوشون الدنيا وأقعدوها على الشيعة ،

لأنهم قالوا بالعصمة ، ولو كانت لهم أدنى خبرة بسنة الرسول لقالوا بمقالة الشيعة ،

أو ألقوا المسؤولية على الرسول نفسه ، إن كان هناك من مسؤولية . ثم إن قول

الشيعة بعصمة الأئمة الأطهار من آل الرسول ليس بأعظم من قول السنة أن

الصحابة كلهم عدول ، وأن المذاهب الأربعة يجب اتباعها ، وأن اجتهاد

الحاكم ، أي حاكم ، واجتهاد الإمام الأعظم تحرم مخالفتهما ، لأن صلاح

الخلق في اتباع رأيهما . ( المستصفى للغزالي ج 2 ص 355 طبعة بولاق ، وأصول

الفقه للخضري ص 218 الطبعة الثالثة ) .

ومهما يكن ، فإن الرجال تعرف بالحق ، ولا يعرف الحق بالرجال ، كما

( 1 ) دلائل الصدق أول الجزء الثاني .