الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٧٣

نحو فقه إسلامي في أسلوب جديد

أن يصرفها عن ظاهرها ، ويؤولها بما يتفق مع العقل والمنطق ، وإذا فقد النص

من الكتاب والسنة تتبع أقوال الفقهاء ، فإن وجد لها أثرا في كلامهم نظر إلى

دليلهم غير مقلد لأحد في أصل أو فرع كائنا من كان ، فإن كان معقولا وكفيلا

بالغاية المنشودة من الشرع عمل به ، وإن لم يجد لمسألته أثرا في كتبهم ، أو وجد

حكمها من النوع الذي نقلناه ، أعرض غير مكترث بالمتون والشروح والحواشي ،

ورجع إلى عقله واجتهاده ، وركز حكمه على مبادئ التشريع مسترشدا بالقواعد

العامة التي قررها العقل ، ووضعت لحل المشكلات والمعضلات . يجب أن

نسترشد بكل قاعدة وأصل وضع لرفع مستوى التشريع سواء أكان واضعة

شيخا قديما أو جديدا ، ما دام الأصل يتفق مع منطق العقل ، وروح الشرع .

نحن نعتقد أن الشريعة الإسلامية شريعة خالدة تمتاز بروح المرونة ، والتطور

مع كل عصر ، وأن الشرائع الحديثة قد اقتبست الكثير من أحكامها . ولكن هذا

لا يمنعنا من إعلان الحق بأن فيها إلى جانب ذلك أحكاما دخيلة ابتدعها التعصب

والجهل ، وأنها في أشد الحاجة إلى التقليم والتطعيم ، وهذا لا يحط من شأنها ،

ولا ينزلها عن عرشها ، فهذه أرقى القوانين الحديثة التي هي نتيجة التفكير العميق ،

والدراسة الصحيحة ما زالت معرضا للتعديل والتبديل ، والزيادة والنقصان ،

فأحرى أن يعرض ذلك لما في كتب الفقه التي مضى عليها قرون عديدة ، وهي

وعلى وضعها وطبعها ، وترتيبها وتبويبها ، مع أن أصحابها لا يعلمون الغيب ،

ولا يتنزهون عن الخطأ .

وضع الفقهاء كتبا ، وبوبوا أبوابا خاصة للأمور الاجتماعية والاقتصادية

كالزواج والطلاق ، والتجارة والإجارة ، وأكثر فيها من الفروع والفروض ،

ومع هذا كثيرا ما تعرض لنا مسائل من هذه الأبواب نجهل حكمها ، فنرجع

إلى كتبهم وأبوابهم باحثين عن الحكم فلا نجد له أثرا في فروعها وفروضهم

على كثرتها ، فكيف بما لم يفردوا له بابا مستقلا ، ولا عنوانا خاصا كالملاحة

والتجارة البحرية ونظم البريد التي هي من صميم الحياة ، والتي وضع لها المشرع

العصري قوانين في مجلد ضخم يبلغ مئات الصفحات .

لقد تطورت الحياة ، وتعددت شؤونها وأحداثها ، ولم يبق شئ حقير أو