الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٧٢

نحو فقه إسلامي في أسلوب جديد

وفي كتاب الذخائر الأشرفية لابن الشحنة الحنفي باب النكاح " إذا علق رجل

طلاق امرأته على رؤية شئ ، وقد كانت حاملا ، فخرج إلى السوق ، ورأى

ذلك الشئ ووضعت امرأته حملها ، وعندما رجع إلى بيته وجدها متزوجة برجل

آخر فيصح الطلاق من الزوج ، والزواج من الآخر " .

إن هذه الأحكام وأمثالها التي يجدها المتبع في كتب الفقه لرجال الدين لا

تعتمد على غير الحدس والأقيسة الباطلة ، فمن الخطأ نسبتها إلى شريعة خالدة ذات

مبادي صحيحه ثابتة كالشريعة الإسلامية ، إن هذا النوع من الأحكام لا يجوز

بقاؤه بحال من الأحوال في كتب الفقه الاسلامي التي يقدسها الأستاذ والطالب ،

ويعتمد عليها المرجع الأكبر في علمه وعمله .

لقد آن لقادة الدين في النجف والأزهر أن يصفوا الحساب مع هذه الكتب ،

فيدرسوها دراسة علمية صحيحة ، ويختاروا منها ما يتفق مع حاجاتنا الاجتماعية

والاقتصادية ، ومع المبادئ العامة للتشريع الاسلامي ، ويظهروا ما في بطونها

من كنوز وفوائد لا نجدها في قانون قديم وحديث ، ويهملوا هذه السخافات التي

تعود بنا إلى عهد الجهل ، ودور الوحشية ، وتعوقنا عن التفكير في مسايرة الحياة

وأطوارها .

اعتمد التشريع الاسلامي في بدايته على الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ،

وكان هذان الأصلان يومذاك كافيين وافيين بأغراض الحياة الساذجة البسيطة في

عهد الرسول ، وبعد أن تطورت الحياة ، وفوجئ المسلمون بأمور لا يعرفون

عنها وعن أحكامها كثيرا أو قليلا ، ورأى فقهاؤهم أن الجمود عند نصوص

الكتاب والسنة لا يزيل جهالة ، ولا يرشد إلى هداية لجأوا إلى أصول أخرى للتشريع

غير الكتاب والسنة ، فقال السنة : عندنا القياس ، وقال الشيعة : عندنا العقل ،

ولكن الكثيرين منهم وخاصة " المتأخرين " دونوا أحكاما تتنافى مع روح التشريع

الاسلامي ومبادئه العامة ، ولا يؤيدها قياس صحيح أو عقل سليم

يجب على الفقيه إذا عرضت له مسألة من المسائل أن يستخرج حكمها - قبل

كل شئ - من آيات الأحكام وأحاديثها الثابتة على أن يراعي في تخريج الحكم

المبادئ العامة للتشريع فإذا وجد آية أو رواية تتنافى بظاهرها مع مبدأ منها وجب