الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٦٩

نحو فقه إسلامي في أسلوب جديد

نحو فقه إسلامي في أسلوب جديد

نحو فقه إسلامي في أسلوب جديد *

إن من تتبع آيات الأحكام وأحاديثها ، وتدبر معانيها وأسرارها يرى أن

التشريع الاسلامي يرتكز على أصول ومبادئ عامة هي :

الحرية ، وحقن الدماء ، وصيانة الفروج والأموال ، واحترام العقائد

وعدم الضرر والحرج ، والوفاء بالعهد ، وحفظ النظام ، وعقوبة الجاني ، وتغريم

المعتدي ، وعدم الغش والخيانة ، وإباحة الطيبات ، وتحريم الخبائث ، مراعاة

العقل والعدل ، ودرء المفاسد ، وجلب المصالح ، وفصل الخصومات ، بالصلح

والحسنى مع الإمكان ، وإلا فبالقوة على أساس الحق ، والأخذ بالمعرف مع عدم

وجود النص المعاكس والمساواة بين الناس جميعا ، وما إلى ذلك مما تستدعيه

الحاجة ، ويفرضه الظرف ، ويقره المنطق السليم .

إن هذه المبادئ هي الأسس الثابتة للتشريع الحديث ، والمصادر الأولى التي

يستقي منها المشرع العصري أحكامه وأراءه ، وأسس راسخة لا تتغير بتغير الزمن ،

ولا تتبدل بتبدل الأحوال ، وإنما تتطور الأسباب والحاجات التي تمثل هذه

المبادئ . فقبل عصر الآلة كان العرف يعتبر قيودا وشروطا في البيع والتجارة لا

تتم بدونها ، وبعد أن زاد الانتاج ، وتطورت وسائل النقل ، واتسعت حدود

التجارة وأسبابها برا وبحرا لم تعد تلك القيود مرعية عند العرف ، وأصبح التاجر

الشرقي يشتري من التاجر الغربي الصفقات الكبرى بهاتف أو برقية ، ويتم البيع

بينهما قبل استلام المثمن وقبض الثمن ، ثم يبيع الشرقي هذه الصفقات بالوسيلة

نفسها ، فالشرع - والحالة هذه - يلغي الشروط التي كانت معتبرة قبلا ، ويلزم

* نشر في النشرة القضائية أيار 1951 .