الشيعة في الميزان — الصفحة ٣٦٣

الضرورة تعفي المضطر من العقاب

وإذا كان متزوجا يمكنه الوصول إلى زوجته ساعة يشاء يعاقب بالرجم ، وأن

السارق تقطع يده ، إذا نقب نقبا ، أو كسر قفلا أو بابا ، أما إذا أخذ المال من غير

حرز كسرقة الثمرة على الشجرة ، أو السرقة من الحقل والبيدر فلا تقطع يده ( 1 ) .

الدفاع عن المال والنفس والحريم :

ومن الأعذار التي المضطر من كل عقاب ، الدفاع عن المال والنفس

والعرض ، ولو أدى الدفاع إلى قتل المعتدي ، وعليه جميع المذاهب ، قال صاحب

المغني ج 7 " لا أعلم فيه خلافا " وقال صاحب الجواهر والمسالك " القتل دفاعا عن

النفس والمال لا يوجب قصاصا . . ومن وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله

قتلهما معا ، ولا إثم عليه " وفي الآية الكريمة " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه

سلطانا " والمعتدي قتل ظالما لا مظلوما ، وقال الشهيد في المسالك " ألا قوي

وجوب الدفاع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يجوز الاستسلام " أي

يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه وحريمه بكل وسيلة ، ولو بقتل المعتدي ،

على شريطة أن يعتمد في الدفاع على الأسهل فالأسهل ، كالصياح أولا ، ثم الضرب

ثم الجرح ، وأخيرا القتل ، أما الدفاع عن المال فجائز فعله وتركه .

حاجة المضطر إلى الطعام

ومن الأعذار : حاجة المضطر إلى الطعام ، فقد أباح فقهاء المذاهب للجائع

الذي يخاف التلف على نفسه أن يتناول كل ما يحفظ به نفسه ، ويسد رمقه ،

فأباحوا له أكل الميتة ، والسرقة والنهب والقتل ، قال صاحب الغني في باب

الصيد والذبائح ج 8 " إذا لم يجد المضطر إلا طعاما لغيره ، فإن لم يكن صاحبه

مضطرا إليه لزمه بذله للمضطر ، فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه ، لأنه مستحق

له دون مالكه ، فإن احتيج في ذلك إلى قتال فله قتاله ، فإن قتل المضطر فهو

شهيد ، وإن آل أخذه إلى قتل صاحب الطعام فدمه هدر لأنه ظالم " وقال صاحب

المسالك ج 2 باب الأطعمة والأشربة : " إن كان المضطر قادرا على صاحب

( 1 ) المغني طبعة ثالثة ج 7 ص 247 ، والجواهر والمسالك باب الحدود .